رحب رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، بتراجع البنك المركزي عن منع تقيد تحويلات الأجانب إلى الخارج، مؤكدا أن التحكم في مبالغ الإيداع والسحب والتحويل بمثابة العائق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تحرص الدولة على جذبها في الفترة الحالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أي قرارات من شأنها التسهيل على المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار المصري، كما تخلق سمعة جيدة في الخارج حول الاستثمار في مصر، واصفا القرار بالمحترم الذي يصب في مصلحة الجميع.

وأوضح أبو العينين أن هذا القرار يطمئن المستثمرين في الخارج حيث يتيح له حرية التحويل للخارج، بدلا من تخويفة من إيداع رءوس أمواله في الداخل، ما يؤدي لهروب الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي يضر بالاستثمار المصري، ومن ثم المستثمر المحلي.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، أن القرار يدعم أيضا الشفافية في التعامل من خلال إعطاء المستثمر حقه في حرية التحويل وفي نفس الوقت ضمان حقوق الدولة.

وأكد أبو العينين أن المشكلة الحقيقة التي يواجهها المستثمر المحلي الآن هي توفير العملة الأجنبية، مؤكدا أنها أبرز التحديات التي يواجهها رجال الأعمال في الفترة الحالية في سبيل ممارسة أعمالهم وتنفيذ مشروعاتهم داخل البلاد.