قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل 24 من المتهمين فى أحداث قسم الأزبكية ومسجد الفتح، وتأييد إخلاء سبيل المتهمين.

ووجّهت المحكمة للمتهمين عدة اتهامات وهى تنظيم مسلح واعتلاء كوبرى 6 أكتوبر، وإطلاق النار وإلقاء المولوتوف تجاه القسم، وإشعال النيران فى العقارات المجاورة للقسم، ومحاولة اقتحام القسم وتحطيم نوافذه وإصابة المكلفين بتأمين القسم، وهروب المساجين بالقسم، وتحريض المتظاهرين على التوجه لمسجد الفتح برمسيس واتخاذه بديلا عن رابعة وإشاعة الفوضى، وتزويد المتظاهرين بالأسلحة، وكميات من الأدوية والأكفان، وأنكر جميع المتهمين هذه الاتهامات كلها.

وأكدت النيابة أنها تعى كل الوعى على توافر جميع أدلة الحبس الاحتياطى الواردة فى أمر الأوراق، وأكدت النيابة أن الظروف الأمنية للبلاد لا تسمح بإخلاء سبيل المتهمين.

كانت نيابة الأزبكية قد أمرت بحبس المتهمين على ذمة أحداث رمسيس ومسجد الفتح، بعد أن وجهت لهم اتهامات "الانضمام إلى عصابة مسلحة على خلاف القانون والقتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، ومحاولة اقتحام قسم الأزبكية، والاعتداء على قوات التأمين"، إلا أنهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، معللين تواجدهم فى ميدان رمسيس، نافين صلتهم بالأسلحة النارية التى تم ضبطها، وتم حبسهم بموجبه وعند تجديد حبسهم قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل 50 من المتهمين بكفالة ألف جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة على إخلاء سبيل 20 منهم.