قال محمود مشكور العضو التنفيذى للبنك القاهرة و نائب الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أن البنوك معنية بتمويل الأفراد و ليس التمويل الجماعى وتبلغ محفظة بنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغير حوالى 900 مليون و تصل احيانا الى 1.200مليار وبلغ عدد المقترضين 120 الف مقترض من 100فرع منتشر فى أنحاء مصر.

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى المشترك الذى عقده الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتوقيع تعاقد بين الاتحاد المصرى لتمويل متناهى الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I Score).

وتابع مشكور أن شرائح القرض لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغير تتراوح من 3000 آلاف جنيه حتى 75 الف جنيه وبعد ذلك يدخل العميل فى شريحة قرض اعمال شخصى التى تبدء من 75 الف جنيه حتى 300 الف ثم ينتقل شريحة المشروعات المتوسط.

ومن جانبه اكد معتز الطباع ، المدير التنفيذى لمشروعات متناهية الصغر بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية أن منظومة الاقراض الجماعى التضامني تعتمد فى الأساس على الضمانة الاجتماعية اذ ان معظم عملائها من الفقراء وليس للبنوك اى دور فى تمويلها وإنما تختص بها الجمعيات الأهلية والنموذج الأنجح لتلك المنظومة بنك الفقراء ببنجلاديش.

كما أشار الطباع الى أن منظومة الاقراض الجماعى تتضمن مجموعات متضامنة تصل الى 70 فرد لكل منهما نشاط مختلفة ولكن يعملون داخل مجموعة واحدة تحرص كل مجموعة على استمرار نشاط الأفراد بداخلها مما يخلق روح تضامنية بينهما.

وأضاف الطباع أن مكتبة الاسكندرية طلبت من جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ورقة عن حول مشروعات متناهية الصغيرة بالمناطق العشوائيات وذلك لأحداث تنمية بتلك المناطق وربط موجة إيجابية فى مجتمع سلبى خاصة للسيدات للحصول على فرص عمل.