صورة ارشيفية كشفت مصادر أمنية أن الأمن الوطني يحقق مع قياديين جهاديين، تم ضبطهما في منطقتي منشأة القناطر ومصر الجديدة، وتبين أنهما عضوان في خليبة إرهابية، نفذت عدة جرائم عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق الأمنية، أنهما وآخران وراء تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، والضلوع في الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة الوراق. وأوضحت المصادر الأمنية أن المتهمين "عطية وياسر" اشتركا مع 4 ضباط سابقين في تفجيرات مديرية أمن جنوب سيناء، والعديد من العمليات الإرهابية التي حدثت في الفترة الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن الضباط المتهمين في هذه الجرائم، ثبت تورطهم في العديد من الجرائم، حيث إنهم كانوا على اتصال دائم بالتنظيمات الإرهابية منذ عام 2005، وكونوا خلية إرهابية عن فض اعتصام "رابعة"، وخططوا لعدة جرائم إرهابية الغرض منها إضعاف هبيبة الدولة في تنفيذ القانون، وخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها عقب ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسي. وبين أن أجهزة الأمن، رصدت المتهمين في منطقتي منشأة ناصر، ومصر الجديدة، وألقي القبض عليهما بعد محاصرتهما وعثر معهما على أوراق وخرائط خاصة بأماكن تفجيرات جديدة، وجهازين "لاب توب"، وتم اقتيادهما إلى جهة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لاستجوابهم تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم. كان الأمن الوطني، استجوب أسرة منفذ العملية في محافظة الإسكندرية لمعرفة بداية انضمامه إلى تنظيم القاعدة واعتناقه للفكر التكفيري والجهادي، وتقوم الأجهزة الأمنية بتفتيش كامل لمنزل منفذ العملية وأسرته للبحث عن أي متعلقات خاصة به لها علاقة بانضمامه إلى الجماعات الإرهابية، وتم فحص بيانات جميع أفراد اسرة منفذ العملية، وتجرى مناقشات واسعة معهم لمعرفة حركة تنقلاته الأخيرة والأشخاص الذين تقابل معهم. وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن، تجمع معلومات عن جميع الأصدقاء المقربين لمنفذ العملية خاصة بعدما ترك عمله كضابط شرطة، وثبت أنه متطرف فكريا تم فصله من القوات المسلحة في عام 2005، وقبل فصله تم التحقيق معه وإحالته إداريا وبعد أن أكدت التحريات أن الضابط مازال على اتصال بأشخاص متطرفين تم فصله، ثم سافر إلى أفغانستان عمل فيها حارس شخصي لأسامة بن لادن، وذهب بعدها إلى إيران رفقة قيادات من تنظيم القاعدة واستقر هناك. وعاد بعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.