أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع تطوير السجل التجارى، وأنه سيتم توقيع العقد مع المستثمر التي يتم إرساء المزايدة عليه نهاية العام.

وأضاف حنفى في تصريحات صحفية،  أن رئيس الوزراء وافق على طرح المشروع على المطورين التجاريين في مزايدة يعلن عنها الأسبوع المقبل بتكلفة مليار و188 مليون جنيه وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر باكورةالمشروعات التي تقدمت بها الوزارة في المؤتمر الاقتصادى يشرم الشيخ الاقتصادي.

وأكد اللواء أحمد الادريسى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والمسئول عن العلامات التجارية والسجل التجارى بالجهاز،  أن هذا المشروع من المشروعات المهمة التي تخدم الاقتصاد الرسمى وتدعم الثقة في الاقتصاد القومى مشيرا إلى أن هناك عدد من المستثمرين بالدول العربية تقدموا لإنجاز مشروع تطوير السجل التجارى بتكلفة مليار و188 مليون جنيه وقال: إنه سيتم طرح كراسات الشروط للدخول في مزايدة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب طبقا للقانون.

وتابع  الادريسى، أنه يوجد 4.5 مليون منشأة تجارية تحتاج إلى ميكنة تشمل 40 مليون ورقة سيتم أرشفتها الكترونيا من خلال مشروع تطوير السجل التجارى ويقوم صاحب السجل التجارى الخاص بدفع الرسوم المقررة مقابل هذه الخدمة كما يتيح تسهيل استخراج السجلات التجارية والمعلومات المطلوبة للمؤسسة.