قال إبراهيم عارف، الشريك الرسمى فى مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق عليها أن تجد آليات لضبط أسعار الأراضى والعقارات.

وأوضح أنه لا مانع من الدخول كشريك رسمى بسعر الأرض والمرافق والحصول على وحدات سكنية نظير هذه الشراكة أو إسناد أعمال المرافق لشركات أكثر جدية، مشيرا إلى أن أزمة المرافق وندرة الأراضى المرفقة تعد من من أكبر المشكلات التى تواجه المطورين العقارين .

وأوضح «عارف»، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق تلعب دور تاجر الأراضى، ومسئولة عن الارتفاع الأخير الذى صاحب السوق العقارى سواء فى طرح الأراضى للمستثمرين أو المطروحة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة عليها مراعاة أحوال المستثمرين خاصة فى ظل ارتفاعات مواد البناء وغلاء العمالة.