قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور، إنه من المقرر طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت فى عدد من محافظات الصعيد، سيتم الإعلان عنها قريبا عقب إنتهاء الدراسات الدقيقة الخاصة بها خلال شهر سبتمبر المقبل، وتستهدف الرخص الجديدة سد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت حتى 2020. وأضاف في حوار إذاعي، أن أن صناعة الحديد تعانى من أزمات طاحنة، حيث لم تعد جاذبة للاستثمار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة نقص المواد الخام. وأشار إلى اهتمام الوزارة بحماية الصناعة الوطنية للحديد فى ظل التهديد الذى تتعرض له من قبل الواردات المتزايدة من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، ولذا جاء قرار الوزارة بفرض رسوم الحماية على الحديد حماية للصناعة المحلية. وعلى صعيد ما تشهده الأوضاع الاقتصادية العالمية، نوه الوزير إلى احتمالية أن تشهد صناعة السكر أزمة جديدة تأثرا بالأزمة التى تمر بها الصين حاليا، الأمر الذى يهدد بإنخفاض أسعار السكر عالميا، بما يساهم فى تهديد الإنتاج المحلى للسكر. وأشار إلى أن الوزارة تدرس خلال الفترة الحالية وضع مقترحات وتقديم حلول جديدة لصناعة السكر خاصة مع تزايد المخزون من السكر لدى المصانع المنتجة. وأشار إلى مستجدات التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، وفى مقدمتها الاستثمارات الروسية والتى يخصص لها المنطقة الصناعية فى شمال جبل عتاقة. وتوقع الوزير أن يقوم الرئيس السيسى خلال زيارته المقبلة إلى روسيا بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية التى ستقام فى الضبعة، حيث تعتبر عملية توليد الكهرباء من الطاقة النووية أرخص مصدر للطاقة الجديدة، إلى جانب ذلك تستعد الوزارة لعقد مفاوضات مع الاتحاد الآوروآسيوى خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر. وحول أزمة إنخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية، أشار الوزير إلى أن تراجع الصادرات المصرية يأتى مدعوما بعدة عوامل،  فى أبرزها أزمة الطاقة والتى ساهمت فى وقف إنتاجية العديد من المصانع التى لم تعد تعتمد على أدواتها الإنتاجية بنسبة 100%. وأشار إلى إنتاجية مصانع الأسمدة والتى تشكل جزء رئيسى من الصادرات المصرية للخارج، وتعانى مصانع الأسمدة من نقص توافر الطاقة وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية. وأبدى إستياءه من دعم الحكومة لعمليات توجيه الطاقة للاستهلاك فقط، فى مقابل معاناة المصانع من نقص قدراتها التشغيلية وضعف إنتاجيتها. وطالب بإعطاء أولوية كبيرة لتدعيم توافر الطاقة للصناعات القائمة بالدولة، كما لفت أيضا إلى أن معاناة عدد من الأسواق الهامة ومنها ليبيا وسوريا والعراق من الإضطرابات الأمنية والسياسية كانت سببا مباشرا فى تراجع الصادرات المصرية. وأشار إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحا أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة يبلغ 3.700 مليار جنيه. وتعليقا على القرار الصادر بحظر استيراد القطن من الخارج، أكد  أن القرار يأتى ملائما لما أصبحت عليه الأوضاع الحالية بالدولة والتغيرات التى طرأت على زراعة القطن المصرى، والتى تقتضى خفض تخفيض استيراده من الخارج وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج. وأضافت أن القطن المصرى لم يعد يرتقى للمستوى الذى كان يتمتع به من قبل فيما يتعلق بالجودة، ويرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بزراعته وعمليات فرزه وتنقيته من الشوائب الأمر الذى أدى لإنخفاض الطلب عليه من سواء من الداخل أو الخارج. وأوضح أن صناعات الملابس المحلية تعتمد على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، وبالتالى لم نعد فى حاجة لإنتاج الأقطان طويلة التيلة لسد حاجة المصانع، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على إنتاج علامة تجارية مميزة للقطن المصرى طويل التيلة ليستعيد مكانته عالميا مرة أخرى.