شكلت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لمحاكمة الحاكم العسكرى السابق برويز مشرف، لاتهامه بالخيانة لوقفه العمل بالدستور عام 2007.

ويأتى هذه القرار عقب أن أعلنت الحكومة الأحد الماضى، أنها سوف تبدأ إجراءات الدعوى القضائية الخاصة بتهمة الخيانة بحق مشرف، الذى أفرج عنه بكفالة منذ أسابيع فى أربع قضايا جنائية من بينها قتل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو فى 2007.

وصدّق رئيس الوزراء نواز شريف، على أسماء الثلاثة أعضاء بالمحكمة الذين سوف ينظرون أول محاكمة تتعلق بتهمة الخيانة فى تاريخ باكستان، ذلك بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء دون الإفصاح عن موعد بدء المحاكمة. وقال أحمد رضا قصورى، كبير مستشارى مشرف، إن الحاكم السابق سوف يدافع عن نفسه فى المحكمة. وتعود قضية الخيانة لعام 2007، عندما علق مشرف الدستور، وفرض حالة الطوارئ وفصل كبار القضاة.

وكان مشرف قد أطاح بحكومة شريف فى انقلاب عسكرى فى أكتوبر 1999 وحكم باكستان حتى عام 2008. وقد عاد لباكستان مطلع هذا العام، بعد أن أمضى أربعة أعوام فى منفى اختيارى، من أجل أن يسعى مجددا لشغل منصب سياسى.

ومع ذلك فقد أمضى مشرف معظم الوقت قيد الإقامة الجبرية فى منزله بضواحى إسلام آباد. وقد أفرج عنه رسميا مطلع هذا الشهر بكفالة فى القضية الأخيرة، ولكنه مازال يلزم منزله بسبب التهديدات الأمنية من المسلحين الإسلاميين.