قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية في رسالة لـ"مباشر" عبر الفاكس، إن الإتهامات التي وجهها المساهم شريف جعفر لمجلس إدارة الشركة بإهدار أموال المساهمين من خلال التصرف في أصول مملوكة للشركة بأقل من قيمتها الحقيقية مازالت محل تحقيق في الدعوى رقم 5225/  2012 مدني كلي الأسكندرية والتي أقامها 9 مساهمين قام 3 منهم ببيع أسهمهم خلال عام 2013 وبذلك انتفت صفة المذكورين وبقي 6 مساهمين في الدعوى منهم "شريف جعفر" أحد مساهمي الشركة ويمتلك 1000 سهم  مختصمين الممثل القانوني للشركة مدعي عليه أول واختصام 4 أفراد ادعى - وفقاً لبيان الشركة-  أنهم من تم البيع لهم واختصام بعض المسؤولين. وأضافت الشركة أنه من الناحية القانونية ووفقاً للمادة 76 من القانون رقم 1959 لسنة 1981 فإن دعوى البطلان تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور القرار وذلك لعدم إعتراض المساهمين في محضر إجتماع الجمعية العمومية التي أقرت البيع مشيرة إلى أن عملية البيوع لاراضي الاسكندرية تمت بالمزاد العلني ونشر في الصحف وتحت إشراف بنك الإسكندرية والبنك الأهلي، علما بأن الشركة لاتخضع لقانون المناقصات والمزايدات. وأوضحت الشركة في ردها، أن الدعوى أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون وأن ماتم من بيع يتضمن تحقيق مصلحة الشركة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها القانون بكل دقة. وكذلك أشارت الشركة في ردها عن أسباب إخلاء مقر الشركة بشارع معروف لم يكن بتهاون من مجلس إدارة الشركة ولكن تواطئ قانوني – على حد تعبير الشركة – حيث صدر حكم بإخلاء مقرات الشركة بالرغم من سداد الالتزامات المستحقة عليها للمالك وأمرت محكمة النقض في أبريل الماضي بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن  وحددت جلسة 15 اكتوبر القادم للنظر في غرفة مشورة. وكانت شركة "النصر لتجفيف المنتجات الزراعية"، التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمتلك قطعة أرض بمساحة 62512  متراً مربعاً تم تخصيصها من محافظة الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1990، وتم إشهارها بالعقد رقم 1989 في 24 أكتوبر 1996، وتضمن التزام الشركة باستخدام الأرض في الأغراض الصناعية، وحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. وفي يونيو 1996 تم خصخصة الشركة، وبيع حصة القابضة لمجموعة شركات الثلاثية المملوكة لمجدي يعقوب، البالغة 37.44%، بسعر 33 جنيهاً للسهم. ونصت المادة الخامسة من عقد البيع على أن يلتزم الطرف الثاني (المجموعة الثلاثية)، بأن يظل نشاط الشركة مستمراً، ويلتزم بتنفيذ خطة التطوير وفقاً للبرنامج الزمني الموضح بالعرض المُقدم منه. تم بعد ذلك تأسيس شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ودمج النصر للتجفيف بها. وكان شريف جعفر أحد مساهمي الشركة قد قال لـ"مباشر" أن شركة النصر لتضنيع الحاصلات قامت في أبريل 2007، ببيع جزء من قطعة الأرض التي كانت مملوكة لشركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية قبل دمجها، بمساحة 1755 متراً مربعاً بمنطقة المنشية الجديدة، قسم محرم بك، بقيمة 1.186 مليون جنيه، بنحو 676 جنيهاً للمتر. وكذلك قامت "الشركة" في ديسمبر 2007، ببيع 2500 متر بناحية المنشية الجديدة، قسم محرم بك، محافظة الإسكندرية، لعدد 4 مشترين (الطرف الثاني) بسعر 100 جنيه للمتر، بإجمالي 250 ألف جنيه للمتر، وهو أقل بأكثر 90% من سعر البيع السابق في أبريل وأعقبه قيام الشركة في مايو 2008 ببيع 9 آلاف متر من قطعة الأرض، بسعر 3250 جنيهاً. صورة من رد الشركة على الخبر المنشور بتاريخ 4 اغسطس