وصل منذ قليل 26 متهمًا، في قضية "خلية مدينة نصر"، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمحاكمتهم بتهمة التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين، أنهم في غضون الفترة من شهر أبريل 2012 حتي شهر مايو 2012 بدائرة مدينة نصر، أسس المتهمون من الأول إلى الثالث، جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

ونسبت إليهم أيضا، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدمتها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.