يذكرنى البابا تواضروس بالبابا شنودة فى حكمته ونضجه السياسى وحرصه الشديد على مصالح قطاع عريض من المواطنين هم أقباط مصر، فقد اتصل بى الصديق الدكتور شريف دوس، رئيس الهيئة العامة للأقباط، لينقل إلى باسم البابا أنه فى اجتماعه مع مجموعة من القيادات القبطية منذ أيام أعلن قداسته أنه يرفض مبدأ الكوتة الذى يتم فرضه على الناخب ويفضل عليه نظام الانتخابات بالقائمة، وقال البابا إنه حريص على تمثيل الأقباط فى البرلمان رغم أنه مطمئن تماماً بعد ثورة 30 يونيو إلى أن المسلمين سيكونون حريصين على إخوانهم الأقباط حتى فى عدم وجودهم. وقد وجدت أن الدكتور دوس قد صرح بذلك فى اليوم التالى لـ«المصرى اليوم»، وقال إنه أبلغنى بذلك رسمياً، لكنى فجأة وجدت جريدة أخرى تنقل عن القس بولس حليم قوله: «لم نرفض الكوتة»، وينفى أنه أبلغنى بذلك وأن ما ذكرته على صفحتى الشخصية بـ«فيس بوك» - على حد قوله - غير صحيح، ثم قال: «وقد يكون التبس عليه الأمر» (!!) والحقيقة أننى حين قلت إن متحدثاً عن البابا أخبرنى برفض «الكوتة» لم أذكر اسم القس بولس حليم من قريب أو بعيد، كما أن الدكتور شريف دوس صرح بنفسه بأنه هو الذى أخبرنى بذلك، فأين الالتباس؟ ومن الذى «التبس عليه الأمر»؟!! وقد ورد على لسان القس بولس فى نفس الخبر أن الرأى الرسمى للكنيسة هو «ما يقوله البابا أو المجمع المقدس أو المتحدث باسم الكنيسة أو من يفوضه البابا فى موضوع معين»، لكنه تحدث للجريدة فى تصريحه المذكور وكأنه هو وحده المتحدث باسم البابا، وكأن البابا لم يفوض أحدا «فى موضوع معين». على أى حال الالتباس الذى ذكره القس ليس عندى، ولا هو موضوعى هنا، وإنما أردت فقط أن أعبر عن تقديرى للبابا تواضروس على رجاحة فكره، والذى أثبت فى أكثر من مناسبة أن حكمته السياسية لا تقل عن حكمة الراحل الكبير البابا شنودة. وإنى أؤكد لقداسته، كما أكدت للصديق شريف دوس، أن أعضاء لجنة الـ50 حريصون كل الحرص على أقباط مصر، فالمجتمع الديمقراطى الحر الذى يقوم على العدل والمساواة وحقوق الإنسان، والذى من أجله قامت الثورة، لن يتحقق إذا أهدرت حقوق الأقباط، وإذا لم يتم تمثيلهم تمثيلاً عادلاً فى البرلمان، سواء عن طريق «الكوتة» أو غيرها، وتلك قضية ليس فيها أى التباس. [email protected]