بعد أن اختل توازن دورة الغذاء فى شمال المحيطين الأطلسى والهادى، نتيجة الصيد الجائر لبعض الأسماك، تعرضت طيور البحر والثدييات البحرية للجوع، ودفعها الجوع إلى الهجرة بحثا عن طعام، اتجهت قطعان الفقمة إلى الزمام البحرى الكندى، وتكاثرت أعدادها، فتعالت نداءات الصيادين هناك بضرورة التوسع فى صيدها لإنقاذ مسامكهم البحرية، واستجابت لنداءاتهم السلطات هناك. رفعت كندا الحظر على صيد الفقمة، وبعد أن كانت جلودها التى تُحاك منها معاطف الفرو والقبعات الباذخة تباع بأسعار فلكية نتيجة حظر صيدها فى معظم البحار الشمالية، تدنت الأسعار نتيجة صيد أعداد ضخمة منها، وكان الصيد الشره يتم بأساليب فظة وهمجية من قطعان بشرية من الصيادين مفتقدى المهارة والرحمة والرشد، بضرب رأس الفقمة بفأس ثقيل مدبب وطويل النصل، بحيث يدمر مخها دون أن يشوه الفراء بثقوب واسعة، بعد ذلك كان سلخ الفقمات يتم وهى حية لاتزال، وإن كانت عاجزة عن الحركة. وقد أثارت أخبار تلك السلخانات عديمة الرحمة غضب كل محبى الحيوانات فى العالم، وفى الأثر، قامت شركة ARTEK الكندية لصناعة الأفلام بمونتريال، بإنتاج فيلم عن فقمة تُسلخ حية كنموذج يُدين فظَاعة صائدى الفقمات فى البلاد، لكن هذه الصورة، لإبراء الذمة الحضارية للكنديين، تبين أن وراءها خداعا قاتلا لأى حقيقة، فقد اكتُشف أن الذى قام بالسلخ تلقى مالا من الشركة المنتجة للفيلم، وأن اثنين من «الصيادين» كانا جزءا من طاقم الفيلم. ولم تهدأ الاحتجاجات الدولية من المجموعات البيئية على هذا التزييف الذى استمرت وراءه مجازر وسلخانات الفقمة، فقاطعت أوروبا جلود الفقمة القادمة من هذه المجازر، وكان من بينها روسيا التى تبنّى قرار مقاطعتها الرئيس بوتين، فتلقى رسالة شكر و«إعجاب» من بريجيت باردو، نجمة الإغراء الفرنسى الآفلة الغاربة!. المعنَى أن الخداع مهما كان لأسباب ظاهرها طيب لا بد أنه يخفى فى الباطن أهدافا شريرة، وما من تزييف إلا مصيره الانكشاف، خاصة عندما يتعلق بالحياة والدم، حتى لو كان دما وحياة لحيوانات كالفقمة، فما بالك بحياة بشر؟! أقول هذا بمناسبة عثورى فى بريدى الإلكترونى على كتاب رقمى بعنوان «توثيق مجزرة رابعة»، مليئا بصور شديدة الإيلام لجثامين قيل إنها لضحايا رابعة، وبرغم ملاحظات عابرة على المبالغة فى الأعداد وإفادات الشهود، ووضع صورة الشهيدة هالة أبوشعيشع التى قتلها البلطجية فى المنصورة، ضمن صورة مُجمِّعة لضحايا رابعة، فإنه ما من كائن لديه أدنى قدر من الحس الإنسانى يمكن أن يتغاضى عن هذه المجزرة ولا يستنكرها، وأنا بالقطع أستنكرها، لكن فى الوقت نفسه، وحتى لا نكيل بمكيالين، لا بد أن نتذكر أن هناك 206 من ضباط الشرطة وأفراد الأمن والمدنيين جرى قتلهم، وكان بعضهم من أوائل قتلى فض الاعتصامات، وأشهد على واحد منهم فى فض اعتصام النهضة الذى بدأ من جانب الشرطة حضاريا تماما، بالإنذار عبر مكبرات الصوت والإرشاد إلى منافذ الخروج الآمن والوعد بعدم الملاحقة، لكن ما إن تقدمت الجرافات لإزالة المتاريس والتحصينات التى أقامها المعتصمون عند مدخل الميدان من جهة كوبرى الجامعة حتى انطلق الرصاص من داخل الاعتصام، وكان المصاب الأول مُجندا اخترقت الرصاصة حوضه فاتحة صنبور دم من جرحه البليغ الذى لا يقل فظاعة عن إصابات ضحايا رابعة. ربما يقول قائل إن هذه مجرد حالة مقابل مئات الحالات، وهنا يُرتكَب إثم التبرير الأظلم، لأن مسألة جسيمة كقتل البشر لا تُقاس بالأرقام إلّا فى معرض التجارة بالدماء والجثامين، والملحوظة البديهية هنا أن مقتل ضباط وجنود الشرطة أثناء فض الاعتصامات الإخوانية يقطع بأن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية أبدا، فالمسلحون مهما قل عددهم كانوا متناثرين بين العزّل، إما تغاضيا من قادة الإخوان أو قصدا، للحصول على ضحايا أكثر ودماء أغزر للاستخدام السياسى، وصناعة مظلومية للتوظيف الداخلى فى التحشيد، والدعاية الخارجية للاستقواء بالأجنبى، بغية أن تعود إليهم سلطة مسخوها وأهدروها قبل أن يفقدوها. لقد رأينا بين المعتصمين من يتجول بسلاحه، ويُغيِّر أماكن إطلاقه للنار على القوات أثناء الفض، وهنا أتساءل: ماذا نتوقع عندما يجد جندى أو ضابط نفسه فى مرمى النيران، خاصة إذا وجد زميله يسقط إلى جواره قتيلا؟ غالبا سيرد على مصدر النيران. عندئذ ماذا نتوقع؟ لا أقل من سقوط مجموعة من القتلى حول المسلح مطلق النار على الشرطة، والأغلب أن هذا كان مطلوبا ممن حشدوا، وحرضوا، وشحنوا، وكانوا أول من ولَّى الأدبار، أولئك أعتبرهم جناة أساسيين فى هذه المجازر التى دفعوا الناس إليها دفعا، فى صراع دنيوى زعموا أنه جهاد دينى ليتكاثر طالبو الشهادة ويكثر الضحايا!. ثم لماذا نستبعد من كل ساحات قتل المتظاهرين فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو- احتمال تسلل طرف ثالث بالفعل إليها، لتأجيج النار لصالح مخطط خارجى لم يعد خافيا على أحد، خاصة أن إصابات ضحايا رابعة التى عرضها «التوثيق» الذى اطلعت عليه، دون مراهنة على كامل مصداقيته، كانت من الجسامة بما يُذكِّر بإصابات القنص فى أربعاء التحرير الأسود مساء 2 فبراير 2011، والتى كانت فيها الطلقة تدخل من الرقبة، وتخترق الجذع كله لتخرج من قاع الحوض! وقد تطاير دخان أيامها لم يلبث حتى تبدد فى غموض، عن ضلوع منظمة «بلاك ووتر» فى عمليات القنص لصالح مخطط جهنمى لإعادة ترتيب الأوضاع فى مصر والمنطقة، بما يناسب مصالح خارجية!. أقول ذلك، لأن ثمة رائحة كريهة تفوح من فعاليات تدَّعى «القانونية الدولية»، لإعادة العجلة إلى الوراء بالتدويل، وبما يناسب مخططات دنيئة جرى إجهاضها فى 30 يونيو، ومنها ذلك المؤتمر الصحفى الإخوانى المُريب والمُطعَّم بوجوه أوروبية لا نعرف ما وراءها، والذى انعقد فى لندن ظهر السبت الماضى دون أن يُسمح لأى مراسل صحفى مصرى أو عربى بحضوره، وتمادى لدرجة أن مراسلا لشبكة بى. بى. سى بعد أن وجه أحد الحضور اتهاما لمؤسسته بالترويج لمقولات خصوم الإخوان، حاول أن يرد، فقمعته المنصة، ولم تسمح له بالكلام، فى عاصمة أعرق الديمقراطيات الأوروبية، فأى نفوذ هذا؟ وأى حماية؟ وبأى ثمن؟! صار المطلوب الآن إجلاء كامل الحقيقة، متضمنة وقائع فض اعتصام رابعة وغيره من زوايا متعددة، وبأبعاد لا تغفل ما صدر عن منصتها من مقدمات التحشيد والتعبئة والتهديد بإراقة الدماء والتفجيرات وقطف الرؤوس والتحريض على طلب الموت تحت مسمَّى الشهادة، فالاقتصار على الصورة الأخيرة للضحايا يمكن أن يكون خادعا بتجاهل البواعث والغفلة عن العواقب. أما الفريضة الغائبة فى هذه القضية، فهى الجانب الآخر الذى لم يُطل عليه أحد، حتى ممن لهم المصلحة فى إظهاره، وهو ضحايا الشرطة والجيش والمدنيون، فليُقدَّم للكافة، خاصة المجتمع الدولى الذى يتم شراء أو استقطاب بعض وجوهه لترويج الصورة من جانب واحد!. إننى قطعا مع (حق الدم) سواء لضحايا رابعة أو الشرطة أو الجيش أو غيرهم، بالتقصى العميق والشامل للحقائق، وبإعمال عدالة القانون. لكننى أيضا ضد (باطل اللؤم) الذى يتاجر فى دماء الضحايا، سواء بالكذب الذى يقتصر عمدا على جزء من الحقيقة، أو الكذب الذى يُزوِّر الحقيقة، كما فيلم سلخ الفقمات حية. «قبيل النشر: اغتيال المقدم محمد مبروك، الشاهد الأساسى فى اتهام مرسى وعبدالعاطى بالتخابر مع المخابرات الأمريكية، يزيد من واقعية احتمال ضلوع طرف ثالث أجنبى فى أبشع وأخبث حالات القتل، فى كل الساحات، ولو بأياد محلية». [email protected]