نفي الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري، ما تردد عن حرمان موظفي الجهاز الاداري الخاضعين لقانون رقم 18 لسنة 2015 من حقهم في صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات قبل تفعيل القانون بدءا من مارس العام الجاري.
وشدد العربي علي أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، ومن لديه رصيد اجازات سابق يسري علية نفس ما كان يسري بالسابق، مضيفا أن البديل النقدي لما كان يسمى بـ"رصيد الأجازات" لم يعد له وجود في قانون الخدمة المدنية.