قال وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، إن التمديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حتى نهاية مارس القادم هو أمر قانوني 100 % وفقًا للمادة 233 لقانون الشركات المساهمة 159، مؤكدًا أن التمديد جاء بموافقة رئيس الوزراء ورئاسة مجلس المستشارين بمجلس الوزراء سيد الطحان، مضيفًا "إللي يقول أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا القرار يبقى بيخرف". وتابع "نجم" - "مجلس الوزراء تسائل عن أسباب انتهاء مدة المجلس القانونية في أغسطس وليس في مارس وهو الأمر الذي لم نجد إجابه له، فكان القرار القانوني أن تنتهي مدة المجلس بعد إبراء ذمته المالية في مارس القادمة، وذلك بعد انتهاء السنة المالية كما تفعل الشركات المساهمة، مشددًا على أن التمديد فرصة لمجلس الإدارة لإعادة تأهيل الشركة إلى ربحيتها وتحسين جودة خدمة العملاء التي بدأت تشهد تحسن ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية. وكان مقررًا أن يعقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات جمعية عمومية يوم الثلاثاء 11 أغسطس لاتخاذ قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس الإدارة بأعضاء جديد وهو الأمر الذي لم يتحدث لعدم حضور ممثل الحكومة القانوني، حيث تملك الدولة 80 % من أسهم المصرية للاتصالات، وبعدم وجود ممثل الحكومة تبطل الجمعية العمومية. وترددت أنباء عن أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات برئاسة الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق قد قام بالتجديد لنفسة بدون موافقة مجلس الوزارء، وهو ما نفاه سالم، مشيرًا إلى أنه حصل على قرار تمديد من وزير الاتصالات الذي بدوره حصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وتعد الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية، وبالتالي تنطبق عليها بنود قانون رقم 159 لسنة 1981، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة، وتنص المادة رقم 233 منه على: "تحسب مدة العضوية فى مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس – بحسب الأحوال – إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية"
وبحسب تلك المادة، فإن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات يمكن التمديد له حتى مارس 2016، وهو موعد النظر في نتائج الأعمال المالية لعام 2015.