كشف رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، في بيان له اليوم، عن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وذلك بعد نشرها في جريدة الرسمية، إذ تم إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة للقانون 54 لسنة 1975. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناديق التأمين الخاصة والتي يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات، وذلك بتفوق أموالها 40 مليار جنيه، لتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليار جنيه. ووافقت الهيئة خلال الأيام الماضية على تسجيل صندوقين جديدين إحداهما لجمعية خدمات العاملين بالبنك الأهلي المصري، والآخر للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة. وأشار شريف سامي إلى أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات وإدارة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، لاسيما وأن هناك 15 صندوق حاليًا يتجاوز أمواله النصف مليار جنيه، كما استهدفت التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مُرخص لها من الهيئة. وتناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعرض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة، وهذا إلى جانب سماح التعديلات بإمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس. وتناولت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة أيضًا قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كاف من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لايقل عن 80% من أمواله. كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة. وأوضح شريف سامي "أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجباريًا، إذ تبين أن اموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات او خفض المزايا أو كلاهما معًا وفقًا لما يسفر عنه الفحص الاكتواري للصندوق. كما تضمنت التعديلات المقترحة إلزام الخبير الاكتواري بإثبات أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير.