حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من الشاعر، عمرو جمعة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين لتعديلات الدستور، والتى يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بحظر البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية، للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر. وذكر "جمعة" فى دعواه أنه من الطريف أن تصر اللجنة فى مناقشاتها على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية فى عرض المعلومات وحظر تداولها بأى وسيلة، فى حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذى هو فى أمس الحاجة لمعرفة تفصيلات مناقشات كل نص حتى يستطيع أن يكون رأياً صائباً على مشروع النصوص النهائية للتعديلات، فالمفارقة المضحكة أن تسعى اللجنة لوضع هذا النص غير مهتمة بتطبيقه فى الوسيلة. وأضاف أن "قرار اللجنة ينتهك انتهاكاً صارخاً أحد الحريات الأساسية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة وهى حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التي تكفل حق الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة. تصفح جريدة الدستور ليوم الثلاثاء 19/11/2013 بصيغة pdf