أولوية كاملة لمحفظة ائتمان الشركات بالبنك لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس
 
يشارك وفد بنك القاهرة بشكل رسمى فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر تنظيمه يوم 6 أغسطس الجارى في الإسماعيلية برئاسة الأستاذ منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى.
وحول مشاركة البنك فى الإحتفالية، يوضح منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أن حفل افتتاح قناة السويس يعد من أكبر الأحداث الإقتصادية التى تشهدها مصر والعالم خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لإظهار هذا الحدث بالصورة التى تليق بمكانة مصر أمام دول العالم مما يسهم فى جذب المزيد من المشروعات الإستثمارية ذات المردود الإيجابى على الإقتصاد القومى ودفع مسيرة التنمية.
وأضاف الزاهد أن مشروعات تنمية محور قناة السويس تمتلك اولوية كاملة فى محفظة قطاع ائتمان الشركات بالبنك من حيث الإستعداد للدخول فى أى تحالفات مشتركة لتمويل أى مشروع من مشروعات تنمية قناة السويس، أو القروض المسوقة والتمويل المباشر، مشيراً إلى أن مشروعات قناة السويس تمثل فرص تمويلية كبيرة للبنك لما تتمتع من مقومات النجاح والمزايا النسبية التى تعظم من العائد الاقتصادى لهذه المشروعات وبما لها من اولويات ضمن خطة التنمية الوطنية.
كما أكد على أن دور بنك القاهرة لا يقتصر على تقديم التمويل والتسهيلات الإئتمانية لمشروع تنمية محور قناة السويس فحسب بل يمتد ليشمل المشاركة فى مساعدة الشركات والجهات التى تنوى الإستثمار فى المشروع من حيث المشاركة فى الدراسات الإقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الإستثمار، حيث يمتلك البنك نماذج مالية لكافة أوجه المشروعات الإستثمارية سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ''PPP" أو الإستثمار المباشر فى كافة القطاعات.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات التى حرص بنك القاهرة على المشاركة فيها فى خطوته الأولى والثانية حيث شارك البنك فى المرحلة الأولى للمشروع من خلال المساهمة فى جمع ما يزيد عن 64 مليار جنيه خلال فترة اصدار شهادات قناة السويس والتى تعد واحدة من أكبر العمليات التمويلية التى شهدها القطاع المصرفى.
كما جاءت المشاركة الثانية للبنك من خلال القرض المشترك الذى ساهم فيه البنك لصالح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث شارك البنك فى التمويل المعبرى للمشروع البالغ نحو 565 مليون دولار بحصة مشاركة تصل إلى 100 مليون دولار لتمويل جزء من المدفوعات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة.