قال بنك الكويت الوطنى إن الاقتصاد المصرى يشهد نشاطاً متسارعاً مع توقعات ببلوغ النمو الحقيقى 4.5٪ خلال السنة المالية 2014-2015 والسنة المالية 2015-2016، وشهد الاقتصاد تعافياً فى نموه نتيجة كل من استقرار المشهد السياسى والمساعدات المالية من دول الخليج وخطة الحكومة الاستثمارية. وأضاف "لا تزال الاستدامة المالية لمصر تمثل تحديا فى المدى المتوسط على الرغم من تقدم العديد من الإصلاحات المالية"، ولا يزال الوضع الخارجى للجنيه المصرى أمام ضغوطات إثر ارتباطه بالدولار الأميركى إلا أنه قد استفاد من الدعم الخليجى. وأكد بنك الكويت فى تقريره أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحافظ على تسارع وتيرة نموه خلال الربع الأول من العام 2015، على الرغم من تراجع بعض المؤشرات بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو الحقيقى نسبة 4٪ للمرة الأولى منذ العام 2010 بدعم من استقرار المشهد السياسى والدعم المالى من دول مجلس التعاون الخليجى وتحسّن ثقة الأعمال. كما شكّل القطاع الحكومى من خلال مساهمته فى تنشيط الاستثمار دعماً مهماً للنمو الاقتصادي، إذ تعمل الحكومة حالياً على عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التى من ضمنها توسعة قناة السويس. وتابع البنك الكويت الوطنى أن العديد من البيانات الأخيرة تشير إلى هذا التعافى بما فيها بيانات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ومؤشر مديرى المشتريات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتوظيف. وعلى الرغم من تراجع بعض تلك البيانات خلال الربع الأول من العام 2015 كمؤشر مديرى المشتريات، إلا أن الصورة العامة لا تزال تشير إلى وجود تعافى تدريجى فى النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع النمو الحقيقى للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات. ولا تزال هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، إلا أنها فى تراجع. فبينما تحسن الوضع السياسى والأمنى بصورة كبيرة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. كما يشكّل العجز المالى الكبير أيضاً مصدر قلق على الرغم من تقديم وتطبيق العديد من الإصلاحات للمعونات المالية خلال العام الماضي. كما ساهمت أيضاً المنح المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى بدعم المالية العامة لمصر لكن ذلك قد لا يستمر فى الأجل المتوسط. ولا تزال الأسواق على ثقة بأن السلطات ستتخذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة لا سيما مع قوة إصدار السندات.