رفضت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إعادة الاستثمار بنظام المناطق الحرة، وفقاً لطلب وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015. وذلك بعد اعتراض وزارة المالية، في خطاب إلى اللجنة تضمن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقاً لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقاً لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.  وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة الاقتصادية عللت رفضها للتعديل بأن الاستثمار وفقاً لنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة خاصة في مجال التهريب الجمركي مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، غير أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يُثير تسأولات حول السياسية التشريعية للدولة. وأضاف "الهنيدي"، أن اللجنة الاقتصادية رفضت أيضاً تعديل نص المادة (77) بإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الأراضي والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعي لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام "النقاط". وأوضح أن القانون في نصه الحالي يعتمد على نظام "النقاط" أولاً في المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم في هذة النقاط، تلجأ الدولة إلى الحل البديل وهو "القرعة"، وبالتالي حال إلغائها سينتج عنه فراغ تشريعي.

وأوضح "الهنيدي"، أن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليست الدولة.

وأشار "الهنيدي"، إلى موافقة اللجنة الاقتصادية، على تعديل الفقرة الثانية من المادة (33)، وذلك لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شؤون البيئة شرطاً للتخلص من نفايات المصانع في المناطق الحرة، وليست وزارة الدفاع فقط.