وجاء نص الشكوى كالتالي: "قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإعلان عن تخفيضات لا ترتقي لِكَم التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص بل ولا تتفق مع الحد الأدنى من المطالب المجتمعية بخصوص أسعار الإنترنت، وذلك رغم أن الوزير قد سبق وصرح بأنه سيقوم بالاستجابة لتلك المطالب".

وأضافت: "أن وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هما المنوط بهما العمل على وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وأن هدف وجودهم هو نشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وذلك وفقًا لنص المادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات، غير أنه على مدى الأشهر السابقة فشل وزير الاتصالات في القيام بهذا الدور".

وتابعت: "فبعد أن تم تأجيل الإعلان عن أسعار الإنترنت المُخفَّضة مرة تلو الأخرى، وبعد أن قام الوزير بمنح الشركات الخاصة تخفيضات على أسعار البنية الأساسية المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات تحت سند أن هذا هو السبيل الوحيد لتخفيض أسعار الإنترنت للجمهور".

وقالت: "وفي ظل استمرار وعود وزير الاتصالات دون تحقيق واستمرار فشله في إدارة مرفق الاتصالات، وما شهده قطاع الاتصالات من تخبط وعشوائية وعدم إدارة مؤخرًا يؤكد ذلك، فإننا نتقدم بهذا النداء للسيد رئيس الجمهورية للتدخل وإنقاذ هذا القطاع وإقالة وزير الاتصالات لفشله في القيام بدوره في نشر خدمات الاتصالات على نحو يلبي احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وخدمة غير محدودة بأفضل جودة، دون استخدام عادل".