قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاتصالات إن الوزير خالد نجم أجرى اتصالات بعدد من الشباب المشاركين في حملة «ثورة الإنترنت»، لتهدئة الهجوم العارم الذي يشنونه ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث طالبوا بإقالته من منصبه، على خلفية تسعيرة الإنترنت الجديدة.
وكشف بعض المشاركين في الحملة عن جانب من اتصالات الوزير بهم، بقولهم على صفحة الحملة بـ«فيس بوك»: «الوزير كلمنا عشان يقول إن سرعة ٥١٢ تعنى أن أكبر تصفح وتحميل يصل لـ٤٠ جيجا في الشهر، وهو متوسط الاستخدام للمواطنين شهرياً، وشرح الطريقة اللى حسب بيها، وبعت مستند يوضح صحة حديثه، لكننا سنرد على الوزير بمستندات تؤكد عدم صحة أقواله».
وقال المصدر إن الوزير يسعى لممارسة مزيد من الضغوط على لجنة تسعير البنية التحتية المقدمة لشركات المحمول والتابعة للشركة المصرية للاتصالات لتمرير التخفيضات التي نصحت بها دراسة جامعة «فاروس» بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. وأشار إلى أن الوزير سيحاول أيضاً تمرير التخفيضات عبر مجلس إدارة الشركة، بعيداً عن اللجنة التي رفضت منح الشركات تخفيضات، لأنها تعتبر إهداراً لأموال الشركة.
ولفت المصدر إلى أن الوزير اضطر لقبول عرض «تى إيه داتا»، الذي رفضه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال شهرى نوفمبر وإبريل الماضيين، لتنفيذ وعده للمواطنين بخفض أسعار الإنترنت في العيد.
وقلل المصدر من شأن تهديدات بعض شركات المحمول بالانسحاب من سوق الإنترنت الثابت، إذا لم تخفض الشركة المصرية للاتصالات من أسعار إيجار البنية التحتية، وقال إن تأثير هذه الشركات ضعيف.