رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار مجلس الوزراء إلغاء قرار وزير الزراعة بحظر استيراد الأقطان من الخارج، وإعادة فتح استيراد الأقطان مجددا وإجراء دراسة متكاملة تراعي مصالح المزارعين والمنتجين خلال العام الحالي، وجميع الحلقات المتعلقة بملف القطن لعدم تكرار الأزمة مجددا. وقال الدكتور علاء عز آمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن قرار وزير الزراعة كان قرارا حمائيا وليس جمركيا ولم يراعِ صناعة الغزل والنسيج التي تمثل 5ر14 % من إجمالي الصادارت وتوظف أكثر من 400 ألف عامل. وأضاف عز أنه يجب عند اتخاذ قرارات تؤثر على اقتصاديات البلاد التشاور والحوار مع الوزراء المعنيين بالإضافة إلى الاتحادات الخمسة الرسمية في الدولة وكافة القطاعات المعنية من القطاع الخاص ولا يؤخذ من وزير منفردا؛ حيث إنه في النهاية المواطن سيدفع الثمن مرتين؛ الأولى كمستهلك، والثانية من فقدان فرص العمل. وأشار عز إلى أن قرار وزير الزراعة كان سيؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى خاصة مع الدول التي تتضمن معاملتنا بالمثل فى أسواقنا التصديرية، ولكن فى منتجات أخرى مؤثرة، وهو ما حدث مسبقًا بالنسبة للقطن نفسه حين تم وقف الاستيراد، وقامت اليونان بوقف استيراد البطاطس، واضطرت مصر بالعدول عن هذا القرار بعد خسائر فادحة للمصدرين والمزارعين المصريين. ولفت إلى أننا لسنا في حاجة إلى تكرار ما حدث سابقا خاصة مع افتتاح محور قناة السويس ومشروع ميناء دمياط لغلال التي نسعى فيها لجذب المستثمرين، مطالبا بعمل سياسة ثابتة لتحقيق الهدف المنشود. وأوضح أن القرار لم يفرق بين احتياجات صناعة الغزل والنسيج بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة، وكان سيؤدي إلى قيام أصحاب المصانع باستيراد أقمشة من الخارج لعمل الملابس الجاهزة مما كان سيؤثر على الصناعة.