تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع توصل إيران والقوى العالمية الست لاتفاق نووي، قد يخفف العقوبات المفروضة على طهران، ويزيد صادراتها النفطية تدريجيا، بينما تستعد المصافي الأوروبية لاستقبال الخام الإيراني.

وهبط سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق أكثر من 2 بالمائة، أو ما يزيد على دولار، إلى 56.66 دولار للبرميل الساعة 0637 بتوقيت غرينتش، لكنه عاد وتراجع مرة أخرى إلى 56.43 دولار الساعة 12:34.

وتراجع سعر الخام الأمريكي 1.21 دولار إلى 50.99 دولار للبرميل في جلسة أولى، ثم هبط مرة أخرى جلسة الظهيرة إلى 50.12 دولار.

وأي زيادة مبدئية متواضعة في الإنتاج ستكون كافية لحدوث مزيد من التراجع في الأسعار العالمية للنفط، حيث ينتج السوق بالفعل نحو 2.5 مليون برميل يوميا فوق مستوى الطلب.

وتستعد مصافي النفط في منطقة البحر المتوسط لعودة الخام الإيراني إلى السوق والتي قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة الأرباح.

واعتادت مصافي النفط الأوروبية في السابق على صادرات النفط الإيراني قبل فرض العقوبات الغربية على إيران المنتج المهم في منظمة أوبك عام 2012 بسبب برنامجها النووي، وهو ما أدى إلى هبوط صادراتها إلى النصف لتزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.

وقال متحدث باسم شركة هيلينيك بتروليوم أكبر شركات التكرير في اليونان "لطالما كانت إيران شريكا قيما... نتطلع لعودة إيران إلى السوق" مؤكدا أن شركته لن تشتري أي خام قبل رفع العقوبات رسميا.

وأضاف أن "كميات النفط الخام التي ستدخل من جديد إلى سوق البحر المتوسط ستقلل الأسعار وستوفر المزيد من الخيارات لشركات التكرير في المنطقة."

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل حول كيفية تخفيف العقوبات عن قطاع النفط، أشار مسئولون إيرانيون إلى أنهم سيحاولون الوصول بصادرات الخام إلى أوروبا إلى أقصى مستوى ممكن واستعادة الحصة السوقية التي تتجاوز 40 بالمائة هناك.

ويتوقع محللون أن يسمح الاتفاق لطهران بزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى 60 بالمئة في غضون عام.

وستكثف زيادة كميات النفط الخام الضغوط على سوق يعاني بالفعل من تخمة كبيرة في المعروض. لكن بالنسبة لشركات التكرير، فإن انخفاض سعر الخام يعني زيادة الأرباح.

وكان الخام الإيراني يمثل نحو 25 بالمئة من كميات النفط الواردة إلى هيلينيك قبل عام 2012. وتأهبت الشركة اليونانية للخام الإيراني مثلها مثل الكثير من شركات التكرير في منطقة البحر المتوسط.