تعتزم البنوك العاملة في مصر تطبيق الشمول المالى، فهو حاليا لا يتعدى الـ15 %، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما هو موجود في دول العالم.
  ولمن لا يعلم، فإن الشمول المالى يعني ببساطة دخول الأفراد بالقطاع المصرفى، والتعامل مع البنوك بما يحقق نوعا من الطمأنينة لدى الأفراد، بالإضافة إلى العائد أو الفائدة من توظيف الأموال بالبنك.
  إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي لن يؤدي إلى تحسين معيشتهم فحسب، ولكنه يسهم أيضًا في سلامة الأنظمة المالية ذاتها، فالأزمة المالية العالمية ألقت الضوء على هشاشة الأنظمة المالية، وأهمية الربط بين الاشتمال المالي والاستقرار والنزاهة وحماية المستهلك المالي.
وتعمل الحكومات والجهات المانحة وصناعة الخدمات المالية، على نحو متزايد، على تعزيز الاشتمال في القطاعات المالية، لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد، بما في ذلك أصحاب الدخول المنخفضة.
"متدن للغاية" هكذا وصف أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، حال الشمول المالي في مصر، إذ لا يتجاوز الـ15 % حتى الآن في ظل التطور المصرفى على مستوى العالم، مشيرا إلى أن البنوك اتجهت إلى توعية المواطنين بأهمية تعاملهم مع البنوك، وعدم الاعتماد على شركات التوظيف التي تنهب وتنصب على الأفراد.

القطاع المصرفي لديه الكثير من البدائل ويجب أن تصل لكل مواطن مصري، بحسب "تيناوي" الذي أكد أن محافظ البنك المركزي سمح للبنوك بفتح فروع صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لكي تخدم فقط قطاع التجزئة.
ووجه البنك المركزي، والكلام ما زال على لسان "تيناوي"، البنوك لجذب العملاء وتحقيق الشمول المالي، وحرص من خلال مبادراته على تحقيق شمول مالي على نطاق واسع، حيث أطلق مبادرة التمويل العقاري لخلق علاقة بين الشباب والمصارف، وهناك التجربة الأكبر ممثلة في شهادات قناة السويس، والتي حققت 64 مليار جنيه خلال أيام.