قال عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013، بتحديد قيمة المحررات الخاصة برسوم توثيق على مركبات النقل السريع، بواقع 5 % بدء من عام 2014، يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال يتفهم ذلك.أضاف لـ«المصري اليوم»: أن القرار يطبق على بيع السيارة من شخص لشخص، بينما لا يتم تحصيل رسم على الجديد الذي يباع عند الوكلاء والموزعين المعتمدين، لأن الجديد يتضمن النسبة المذكروة كرسوم.وقال «عفت» إن القرار «غير مدروس ويؤدي إلى ارتباك السوق»، نظرا لأن السيارات تختلف من حيث بلد المنشأ والجودة والسيلندر، علاوة على أن السيارة المستعملة او المملوكة لشخص يريد بيعها ولا تزال بحالها تختلف في السعر للموديل الواحد، حسب المسافة والدهان والحوادث والصيانة وغيرها، بالتالي كيف يتم تحديد سعر للسيارة «المستعملة» وحساب 5% على السعر النهائي.وأكد رئيس الشعبة، أن غرفة القاهرة سوف ترسل دعوة عاجلة لوزير العدل، لبحث آليات تطبيق القرار وفقا لظروف السوق المحلي، وذلك بسبب عدم وضوح القرار وتجاهل ممثلي القطاع باتحاد الصناعات والغرف التجارية.