يبحث مستثمرون صينيون أثرياء عن ملاذ آمن، إثر الاضطراب الشديد الذي عصف ببورصة الأسهم في شنغهاي، حيت تتجه وجهتهم إلى الاستثمار العقاري في أستراليا وبريطانيا وكندا التي تشهد نموا سريعا بالفعل. وقال الوكيل العقاري، مايكل باليير، إنه باع في الأسبوع المنصرم وحدتين سكنيتين جديدتين، وعرض منزلا تبلغ قيمته 13.8 مليون دولار أسترالي على عملاء صينيين يبحثون عن استثمار بديل للأسهم. وفقدت الأسهم في الصين نحو 20% من قيمتها، منذ منتصف يونيو، غير أن محاولات السلطات وقف النزيف كان لها بعض التأثير الإيجابي. وخرج عدد كبير من المستثمرين الصينيين الأثرياء من السوق بالفعل. وذكر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن مساهمين كبارا باعوا حيازات بقيمة 360 مليار يوان (58 مليار دولار) في أول خمسة أشهر من عام 2015 فقط، مقارنة مع 190 مليار يوان في عام 2014 كاملا، و100مليار يوان في المتوسط في السنوات السابقة. وقد تذهب معظم المبالغ في البداية لأصول تتمتع بسيولة أكبر مثل سندات الخزانة الأميركية، وعملات الملاذ الآمن، مثل الفرنك السويسري، غير أن ثمة دلائل متزايدة على أن مبيعات العقارات الأجنبية قد تلقى دفعة. وبحسب تقرير ليو غلوبل، وهي شركة وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة، فمند عام 2000 سجلت الصين أعلى معدلات لنزوح أفراد أثرياء في العالم، إذ سعى نحو 91 ألف ثري صيني للحصول على جنسية ثانية بين عامي 2000 و2014، وهو عامل غذى الطلب على شراء عقارات في الخارج. وينتقل معظم الأفراد -ممن يقدر صافي أصولهم بمليون دولار أو أكثر بعد استبعاد مقار إقامتهم الرئيسية - إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وبريطانيا. وفي لندن يقول العضو المنتدب في هانوفر برايفت أوفيس، الوكيل العقاري لوحدات سكنية فاخرة، أليكس نيوول، إنه لاحظ اهتماما متزايدا من مستثمرين صينين بعقارات باهظة الثمن، لكنه أضاف أنه لم يتم إبرام أي صفقات بعد. وثمة إقبال أكبر على أستراليا وكندا، ويعطي انخفاض قيمة عملة كل من البلدين ميزة لكل منهما. ولم يسلم تهافت المستثمرين الصينيين على شراء عقارات في الخارج من انتقادات، إذ يلقي البعض في لندن وسيدني وفانكوفر باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار الملتهبة بالفعل. وتحركت الحكومة الأسترالية لتبدو صارمة في هذا الصدد، وفرضت رسوما وعقوبات بالسجن على من يثبت مخالفته لوائح الاستثمار الأجنبي. وأرغم صيني، يملك منزلا بقيمة 39 مليون دولار أسترالي، على بيعه، في وقت سابق من العام، بعد أن اتضح أنه اشتراه بشكل غير قانوني، من خلال أكثر من شركة وهمية.