سادت حالة من الغضب بين أوساط موظفي الجهاز الاداري للدولة، قبيل أيام قليلة من صرف رواتب شهر يوليو الجاري، بعدما فؤجئ الموظفون بالتهام "ضريبة كسب العمل" الزيادات المتوقعة في رواتب الشهر الجديد إثر تفعيل قانون الخدمة المدنية و زيادة نسبة الأجر الوظيفي الي 75% من جملة ما يتقاضاه الموظف مقابل 25% اجر مكمل. وأوضح أحد موظفو ادارة الحسابات بمصلحة الضرائب، ان طريقة احتساب ضريبة الكسب عن العمل تباينت عن الطريقة التي اعتادوا علي احتسابها طيلة الأعوام الماضية، حيث انه وفقا لتوجيهات وزارة المالية فإنه سيتم احتساب الضريبة بناءً علي جملة الاستحقاق في شهر يونيو الماضي والذي يشمل المرتب الأساسي في 30 يونيو +9% يخصم منه 14% و 11% اخري من قيمة الاجر المكمل، واضافة حد الاعفاء الضريبي والذى يقدر بـ 1000 جنيه ثم يطرح المجموع من اجمالي الأجر الوظيفي و المكمل لشهر يوليو و يضرب الصافي في نسبة 10%. وأشار المصدر، الي أن عدد كبير من الموظفين اصحاب الرواتب الضئيلة من العمال وموظفي الدرجات الثالثة و الرابعة ممن كانوا خارج نطاق الضريبة ، وقعوا تحت طائلتها ، بل انها استقطعت جزء كبير من الزيادة التي كان من المقرر ان يحصلوا عليها جراء صرف العلاوة الدورية علي الأجر الوظيفي بنسبة 5%.