وقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه في حالة تخارج اليونان من منطقة اليورو ستبتعد الاستثمارات المالية عن اليونان مما قد يوفر مزيدا من الموارد للأسواق الصاعدة التي تتسم بارتفاع معدلات العائد الحقيقية. الأمر الذي سوف يتيح لمصر إصدار سندات باليورو بقيمة 7 مليارات لتغطية 25% من العجز المالي لديها. وأوضح المركز المصري في دراسته تحت عنوان - ماذا يحدث لو - ستضطر مصر في ظل ضعف اليورو إلى خفض سعر الصرف كي تحافظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية. ونوه المركز بأنه من المتوقع أن تعود اليونان إلى عملتها الدراخما والتي سوف تفقد 40% من قيمتها مما يعمل على زيادة عائدات الصادرات والسياحة مما يؤثر أيضا على ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لإيطاليا وأسبانيا والبرتغال. أما في حالة بقاء اليونان في منطقة اليورو، أكد المركز أن اليونان ستتبنى تدابير تقشفية من خلال زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وخفض المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة نظام المعاشات. ولفت المركز إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتفاوض مع اليونان على حزمة إنقاذ مالي ثالثة وإعادة هيكلة الديون المتبقية، ومن ثم استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليوناني. وأكد أن إصدار سندات باليورو لتمويل العجز المالي في مصر سيكون أكثر صعوبة وأعلى تكلفة.