أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها لإجراءات بيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.

وقال المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز، إنه في إطار قيام الجهاز بوضع قواعد بيع الشرائح الجديدة وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وبناء على الإجراءات الأخيرة التي أقرها الجهاز في مايو لضبط السوق والقواعد الجديدة التي تم وضعها، فإن الجهاز قد قام بالتعاون مع شرطه الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث.

حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء علي هذه المخالفات تم وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية لشركات محمول، وغلق نهائي لعدد 24 محلاً تابعًا، والقاء القبض على عدد 27 موزعًا مخالفًا، وتحويلهم للنيابة.

وأضاف العلايلى أنه تم إيقاف 3 ملايين خط تم بيعها عن طريق الموزعين، كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة في الفتره من 1/2 إلى 20/5 من العام الحالي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد أنه لا يمكن استخدامها.

كما سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقًصا لقيمة الجزاء المالي الذي تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز في جلسة 6/7/2015، أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من اجراءات ضدهم.

وطلب العلايلى من المواطنين إبلاغ الجهاز على رقم 155 عن أي موزع يقوم ببيع أو استبدال خطوط محمول.