أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه بتاريخ 6 يوليو 2015 قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.
 كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي على المخالفين، في هذا الصدد.
وقال المهندس هشام العلايلي في بيان صحفي صادر عنه منذ قليل، إنه في إطار قيام الجهاز بوضع قواعد بيع الشرائح الجديدة وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وبناء على الإجراءات الأخيرة التي أقرها الجهاز في مايو لضبط السوق والقواعد الجديدة التي تم وضعها؟
وأوضح، أن الجهاز قد قام بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء على هذه المخالفات تم اتخاذ الإجراءات الآتية:
•           وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية.
•           غلق نهائي لعدد 24 محلا تابعا.
•           إلقاء القبض على عدد 27 موزعا مخالفا وتحويلهم للنيابة.