كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تقدم الوزارة بمقترح لوزارة المالية، بشأن إرجاء تطبيق المنظومة الجديدة للأجور إلى شهر أغسطس. يأتي ذلك نظرا لحالة التخبط بين مختلف الإدارات في دواوين الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد، في ظل الإصرار على تفعيل القانون بدءا من رواتب شهر يوليو. وأشار المصدر الى أن هناك حالة من التخبط حول طريقة احتساب قيمة العلاوة التعويضية من جهة لأخرى، مضيفا أن هناك الكثير من الجهات خاطبت المالية والتخطيط بشأن احتساب رواتب شهر يوليو رغم انه لم يتبق سوى أقل من أسبوع على صرف الرواتب في الموعد المحدد لها منتصف الشهر الجاري. وفي ذات السياق، أثار منشور منسوب إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حالة من البلبلة داخل دواوين الوزارات والإدارات التابعة لها قبل أيام قليلة من موعد صرف مرتبات شهر يوليو منتصف الشهر الجاري، حيث أفاد المنشور بموافقة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط على صرف مستحقات العاملين بالوزارة على مرتب 30-6-2015 بالنظام السابق بناء على طلب تقدمت به الإدارة العامة للموارد البشرية لحين وضوح الرؤية بالنسبة لحساب المرتبات وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وكذلك بالنسبة لطريقة احتساب قيمة العلاوة التعويضية. ويأتي هذا رغم تأكيدات الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تفعيل هيكل الأجور الجديد بدءا من مرتبات شهر يوليو الجاري على موظفى الجهاز الاداري للدولة. ومن جهته، قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، إن قرار صرف مرتبات شهر يوليو على النظام القديم أو وفقا لقانون الخدمة المدنية في يد وزارة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة يقتصر دورها على إعداد القانون الذي تعرض المسودة النهائية منه حاليا على مجلس الدولة لمراجعة صياغته من الناحية القانونية.