قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الأحد، بعدم جواز حل حزب النور السلفي. وكانت الدعوى، التي أقامها المحامي جمال صلاح، وطالب فيها بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، اختصمت كل من، رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب. وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في وقت سابق، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامي رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب النور إلى هذه المحكمة، وأمرت "الإدارية العليا" بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.