حصلت "البورصجية" على تفاصيل الاجتماع الذي أكد عدم الاتجاه إلى إعادة وتخفيض إيجارات البنية التحتية لشركات المحمول سوة بدراسة وافية، وذلك عقب انتهاء اجتماع الإدارة العليا للشركة المصرية للاتصالات، مع ممثلى المناطق على مستوى الجمهورية مساء الخميس الماضي. 

وطالب رؤساء المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، بضرورة إصدار بيان صحفي يؤكد أن قضية تخفيض الأسعار ليست سوى مجرد اقتراحات، ولم يتخذ فيها أي قرار رسمي حتى الآن.
 
كما طالبوا بضرورة تراجع وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، عن تصريحاته المتعلقة باحتكار الشركة المصرية للاتصالات لبعض الخدمات، هو ما وعد به محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، منوها إلى أنه سيتم إصدار بيان يؤكد عدم وجود أي شبهة للاحتكار في تقديم الشركة لخدماتها.
وأكد وزير الاتصالات المهندس خالد نجم الشهر الماضي، أن الأسعار المستهدف تطبيقها بدءًا من نهاية شهر يونيو الجاري ستكون وفقا للتالي:
1 -        إلغاء سرعة 256.
2 -        إلغاء سرعة 512.
3 -        1 ميجا بسعر 50 جنيها.
4 -        2 ميجا بسعر 100 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبحث ضمن اجتماعاتها الحالية، إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت نهائيا، بما لا يضر بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر.