خالد نجم وزير الاتصالات المصرية للاتصالات كانت مختطفة ولوبي النواوي يحاول أثارة الفوضي بالشركة وتغيرات واسعة لنوابها المتورطين 

بداية وصف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركة المصرية للاتصالات بانها كانت مختطفه من قبل لوبي المصالح والذي يضم المهندس محمد النواوي وعدد من النواب مؤكدا ان الدولة استطاعات ان تستعيدها من جديد  مما فرض عليه القيام بحركة تصحيح داخل  قطاع الاتصالات بهدف استعادة القطاع  قوته ونموه وشملت عدة  تغيرات واسعه بمجالس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بهدف تحسين جودة خدمات المحمول والانترنت وتقديم خدمات باسعار مناسبة وسرعات عالية تلبي احتياجات المشتركين
رصدت  البورصجية  اهم التغيرات التي حدثة بالقطاع بداية من اقالة المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات والمهندس سيد الغرباوي نائب الرئيس التنفيذي لشئون المشغلين والدولي وتعينه مستشارا للرئيس التنفيذي وترددت انباء عن حركة تغيرات بعد الصدم بين نوائب الشركة بقيادة المهندس احمد اسامة وتامر جاد الله ومحمد الفولي وطه مشهور ومحمد شمروخ والإدارة الجديدة بقيادة الوزير السابق الدكتور محمد سالم  
حيث قاموا نواب المصرية للاتصالات وعدد من روساء القطاعات بلغوا ١٧ موظف بالتوقيع علي خطاب يتهمون فيه المهندس خالد نجم باهدار المال العام مما ادي الي اصدار تعليماته من الرئيس التنفيذي المهندس اسامة ياسين للشركة بإغلاق البريد الالكتروني للادارة التنفيذية 17 الذين وقعوا على الخطاب الموجه للوزير بعد تحويلهم للشئون القانوينة وتضم قائمة المسئولين الذين تم اعلاق بريدهم الالكرتوين كل من  تامر جاد الله – نائب الرئيس التنفيذي التجارى للمؤسسات و الشركات ، احمد اسامة – نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمسكن ، رفعت جنيدي – نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق ، محمد الفولى – نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية ، عبد الستار الشيخ – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية لقبلى و مدن القناة ، سيد ابو الدهب – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للقاهرة الكبرى ،  الحسينى عادل – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للاسكندرية و بحرى محمد شمروخ - رئيس قطاعات الشئون المالية ، عنتر قنديل – رئيس قطاعات نظم العملاء اسماعيل سعيد – رئيس قطاعات تخطيط و تنفيذ شبكة الاتصال الرئيسية محمد الفوي – رئيس قطاعات تشغيل و صيانة شبكة الاتصال الرئيسية عادل حامد – رئيس قطاع المشغلين سيف منيب – رئيس قطاع النواقل الدولية ، محمد نصر – رئيس قطاع الدولى رانيا غريب – رئيس قطاع الحوكمة و عقود الاتصالات، شيماء نصر – رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية ، محمد كمال – رئيس قطاع الاعلام و علاقات المستثمرين
وبدأ رئيس المصرية للاتصالات بتشكيل مجالس ادارات مستقبة لشركتي تي اي داتا واكسيد التابعتبن للمصرية للاتصالات حيث ترددت انباء عن تعين المهندس عادل دانش رئيس لشركة اكسيد و طارق ملش عضوا في مجلس ادارتها  كما تولي محمد لبيب مدير التسويق السابق بالشركة تي اي داتا مديرا عاما ل تي اي داتا وحسن حلمي  مستشارا  ماليا بالشركة المصرية للاتصالات  
من جانبه وجه المهندس خالد نجم خطابا للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات قال فيه أخوتي وأبنائي العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أثيرت في الأيام القليلة الماضية في بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي بعض المغالطات التي تتعلق بمستقبل الشركة المصرية للاتصالات، والادعاء بوجود خطط لتقسيمها إلى عدة كيانات صغيرة، وتعريضها للمخاطر بحجة أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، سوف تؤدى إلى إلحاق الخسائر بالشركة المصرية للاتصالات، والإضرار بمستقبلها، وتهديد مستقبل العاملين بها.

وفى هذا الإطار يهمني أن اصارحكم ببعض الحقائق التي ينبغي أن نتفهمها وندركها حتى نتمكن من الانطلاق بقوة، ومواصلة مسيرة تطوير الشركة وتنميتها.

 ويهمني في هذا المقام أن أؤكد لكم حرصي الشديد، وحرص الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مصلحة الشركة المصرية للاتصالات، باعتبارها الشركة الوطنية، الأعرق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لما تحظى به من إمكانيات ضخمة، وكنز هائل من الكوادر البشرية المؤهلة، التي تثبت يوما بعد يوم قدرتها على تحمل المسئولية، واستكمال مسيرة التطوير، بل، والتغلب على أي تحديات تواجه الشركة في سوق شديدة التنافسية، تتسم بإيقاع متسارع.

ومن هذا المنطلق فإنني أؤكد لكم أنه لا صحة مطلقا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة، وتفتيتها، أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات. وأن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، مناف للحقائق، وللدراسات التي نستند إليها، حيث أن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة، ستفتح بلا شك، المجال واسعا أمام الشركة المصرية للاتصالات، لتوسيع، وتعظيم قاعدة المشتركين في خدمات الإنترنت، وحصولهم عليها بأسعار مناسبة. كما ستساهم تلك التخفيضات في إدخال شرائح جديدة من المشتركين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وتعوق وصولها لجميع المواطنين، الأمر الذي سيؤدى في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين، وبالتالي، تحقيق المزيد من العائدات.

كما يهمني في هذا السياق أن أؤكد لأبناء المصرية للاتصالات الأوفياء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تدرس بعناية واهتمام بالغين، وبالتعاون مع مجلس إدارة الشركة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، وبالتالي العمل كمشغل متكامل. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016.

وأؤكد في هذا المقام تمسك وزارة الاتصالات بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الشركة المصرية للاتصالات، وتأهيلها، بحيث تكون جاهزة للعمل كمشغل، قادر على تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لإرضاء عملائها، والعمل على تعظيم أرباحها، عبر تمكين الشركة من تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة لعملائها، بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.

إنني على ثقة تامة من أن المضي قدما في تنفيذ خطط تطوير وتنمية الشركة المصرية للاتصالات، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للشركة، تسمح لها بالمنافسة في السوق المصري، بل، وتتيح لها الفرصة لتوسيع نطاق نشاطها إقليميا، وعالميا، وذلك بالتزامن مع التحديثات الجارية على البنية التحتية للشركة، وتطويرها، وتوفيرها للمواطنين بشكل احترافي، يتوافق مع أرقى، وأرفع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ الخطة القومية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتركيب وحدات تجميع حديثة طبقا لأحدث التقنيات، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين جميع الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها لتلبية طموحاتهم، وتطلعاتهم المتزايدة في الحصول على أحدث الخدمات.

كما إنني على قناعة تامة بأن تطوير الشركة المصرية للاتصالات لا يمكن أن يتم إلا من خلال العمل على تحسين أوضاع العاملين بالشركة، والتطبيق العادل والجاد لمعايير العدالة في المرتبات، والمكافآت، استنادا إلى مبادئ الشفافية، من خلال تعديل لائحة العاملين بما يحقق مصالحهم، مع التزامنا بعدم المساس بالمزايا التي يحصل عليها أبناء الشركة، جنبا إلى جنب مع حرصي الشديد على الارتقاء بمهارات العاملين، من خلال إدماجهم، وإشراكهم في برامج تدريبية متقدمة، ومتنوعة لرفع كفاءتهم، وتطوير قدراتهم لتشغيل الشركة بنجاح طبقا لأعلى المعايير العالمية.

إنني أتوجه إليكم بقلب وعقل مفتوح، لأدعوكم للالتفاف حول مجلس الإدارة الجديد، ومساندته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يرددها البعض، والتركيز على العمل الجاد والمثمر، وبذل أقصى الجهد للتعاون مع إدارة الشركة لتحقيق المزيد من النجاح للشركة الأم، والشركات التابعة لها. كما أدعوكم لبذل المزيد العمل الخلاق، والإبداعي، الذي عهدناه من أبناء الشركة الأوفياء على الدوام، مؤكدا لكم أن أي خطط لتعزيز نمو الشركة، لا يمكن أن تنجح بدون تعاون وتكاتف جميع العاملين لحماية الشركة، والحفاظ على استمرارية هذا الكيان العملاق في بيئة شديدة التنافسية، بل، وتعظيم ثرواتها باعتبارها كيانا وطنيا يعمل لخدمة الشعب المصري العظي

من جانبهم كان  اعضاء الادارة التنفيذية  قد وجهوا خطابا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم  قالو فيه نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الاسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، فبعد ان قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات في صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة


نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هي إدارة محترفة، لا تتبع أي شخص بعينه ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذين والعديد من مجالس الإدارات. والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسي للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين. قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية الى تحقيق اعلى إيرادات في تاريخ الشركة لسنتين على التوالي حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة ٢٥٪ كما بلغ الانفاق الرأسمالي ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت الى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى الى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى ارقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير انه للأسف أصبح من الواضح جلياً ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدف في الوقت الحالي سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وان كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل واصبح هذا الهدف اهم من تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين. واستمرت وزارة الاتصالات في ممارسة ضغوطاً لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره في المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات ووصلت الى العمل على اقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الاول لشئون الدولي و المشغلين من منصبه دون ابداء أي أسباب، وبدلاً من ان يتولى إدارة هذا الكيان العملاق اشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على اشخاص ليس لديهم أي خبرة في قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أي خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة. ولم يتوقف الامر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد الى محاولات تأجيل رخصة المحمول التي تسعى الشركة الى الحصول عليها استناداً على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما اظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأس مالية بما يصل الى 354 مليون جنيه وفقاً لما تم عرضه على السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أي مطالب او خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التي تم توفيرها، مما يجعل أي مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقاً من دورهم في تعظيم ثروة مساهمي الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وان تلك المطالب لا تهدف سوى اضعاف هذا الكيان الوطني العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التي تريد أن تدمر في أسابيع ما تم بناؤه في سنوات. كما ان تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، في حين ان كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخراً تتعارض مع ذلك.

وحيث ان أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأي العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن في الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصري الذي مازال يحقق نجاحات. كما نؤكد على ما اوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض اسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من ان تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا في المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصري ورفض تمرير أي قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة.

كما اعلن بعض موظفو الشركة المنتمين للمهندس محمد النواوي  تضامنهم التام مع  المسئولين الموقعين على الخطاب الذي تم توجيهه لوزير الاتصالات خالد نجم  وبدا الموظفون في حملات تصعيدية حول مواقع السوشال ميديا وتويتر في حق الموظفين على التكاتف والوقوف يد واحة وبدأوا يرددوا شعارات قوتك في شركتك ، قوتك في لمتم وغيرها من الشعارات الرنانة ، وياتي ذلك في خطوة استباقية للقرارات التى سيتخذها مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ضد الادارة التنفيذية للشركة والتى وصفت في بيانها الاستنكاري امس ما قامت به الادارة التنفيذية انه يعد خرقا للقانون والاعراف المعمول بها وان الشركة المصرية للاتصالات ليست ملكية خاصة لهم ولا يجوز توجيه مثل هذه الخطابات لوزير الاتصالات ومن المقرر ان يتم تحويل جميع الموقعين السبعة عشر على خطاب الوزير الى الشئون القانونية بالشركة للبت فيها وتوقيع العقوبات الادارية اللازمة .
من جانبه  نفى المهندس محمد أبو قريش، رئيس النقابة المستقلة للشركة المصرية للاتصالات، تضامنه مع الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات والأعضاء الذين وقعوا على بيانٍ يتهمون فيه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بإهدار المال العام 

وأكد أبو قريش ان النقابة تبدي تعجبها من الأشخاص الذين كانوا بالأمس يصرخون من تعيين المهارات الخاصة ويرفضون تفصيل الوظائف وفساد معايير الترقي والقفز بالفجوات بين الأجور في الشركة إلى مستويات تصل فيها الفجوة بين الألف والمليون جنيه شهريًّا، وتعيين المحاسيب في مجالس إدارات الشركة التابعة للمصرية للاتصالات".وتساءل أبو قريش عن المتسبب في تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وتهاوي قيمة سهم الشركة إلى ثمانية جنيهات بعدما كان بـ 14 جنيهًا قبل عامين، وانخفض أكثر من 40% من قيمته، كما انخفضت قيمة أرباح السهم إلى 40 قرشًا للسهم، موجِّهًا حديثه للموقعين على البيان قائلاً لكل هؤلاء أليس كل ما وصلت إليه الشركة الآن نتيجة الإدارة التنفيذية التي تشتركون فيها، لذا لا يمكن أن تصديق أن نزاعكم الحالي هو للحفاظ على المال العام.
ومن جانبها أعلنت النقابة العامة للإنترنت والإتصالات عن كامل دعمها لمبادرة الإنترنت المخفض التى تتبناها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا لمعلومات ، بما يخفف العبء عن المواطنيين في توصيل خدمات انترنت بأسعار تنافسية وخدمة جيدة.
قال هاني العبد نقيب النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والإتصالات  أن هناك إستراتيجية طموحة يتبناها المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتقف النقابة وراء المساعي الحميدة التى تبذلها وزارة الإتصالات والشركة المصرية للاتصالات في تخفيض اسعار الانترنت المقدمة للمواطنيين.

أضاف أن الشركة المصرية للإتصالات تعد من أكبر شركات الإتصالات في منطقة الشرق الأوسط ويجب الحفاظ عليها وعلى البنية التحتية للإتصالات وإستغلالها الاستغلال الأمثل بهدف زيادة اعداد مشتركي الانترنت في السوق المصري لتصل الى 5 ملايين مشترك في الانترنت فائق السرعة بحلول منتصف العام المقبل ، مشيرا الى تأييد النقابة وأعضائها لإستراتيجية الحكومة في قطاع الاتصالات التى تهدف الى الاهتمام بالمواطنيين وان الاتصالات والانترنت حق من حقوق المواطنة".