البترول: قانون الثروة المعدنية الجديد رسالة قوية من الحكومة للمستثمرين

بعد تعثر دام أكثر من 15 عاماً وتعاقب عدة حكومات صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتى أصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ايذانا بتطبيق القانون للاستغلال الامثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل فى العملة الصعبة واقامة صناعات على الخامات الاولية مما يساعد على تنمية المناطق التى بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية الواعد
ومن جانبه أعلن الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذى أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
واشار إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الذى كانت جهوده وإعطائه دفعات قوية خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الاثر فى خروجهما إلى النور بالإضافة إلى مسئولى هيئة الثروة المعدنية.
 
 وأضاف أن القانون الجديد ولائحته  يعملا على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية ، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى .
وأشار الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية
وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار
مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد شارك فى وضعه ، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات ، معظم الغرف التابعة لإتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه، مما كان له أكبر الأثر فى صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل و المضمون.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات .
ولفت الي دور هيئة الثروة المعدنية فى دعم الاقتصاد المصرى والمزايا النسبية التى يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية الذى يتميز بثرواته العديدة والمتنوعة والعمل على أهمية استفادة مصر من هذه الثروات حيث لا تتعد مساهمتها حالياً فى الناتج القومى 4ر0٪ فقط .
وأوضح طعيمة أن الهدف خلال الفترة القادمة هو زيادة هذه المساهمة لتصل إلى حوالى 5٪ ، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص .
وأشار مصدر مسؤول بهيئة الثروة المعدنية الي أنه كانت هناك بعض التحفظات على بعض البنود المتعلقة بالقيمة الإيجارية والإتاوات، عامة ومحاجر الرخام والجرانيت خاصة، إلا أنه تم التوافق عليها في النهاية، لافتا الي أن اللائحة نصت على حظر تحصيل رسوم خارج إطار اللائحة التنفيذيه تحت أى مسميات، مشيراً إلى أنه تم حظر تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الأولى، إلا بعد إجراء عمليات تصنيع لها .
كما أوضح أنه من المقرر اقرار القانون وبدء العمل به بداية من شهر يوليو المقبل، عقب اقراره من مجلس الوزراء، مشيرا الي أنه تم الانتهاء كليا من كافة بنود القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به.
وقال "بالنسبة لتراخيص الاستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر من مساحة الاستغلال بواقع 10 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة".
وأضاف أن القانون الجديد يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ أكثر من 50عاماً، مشيراً إلى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل قد قال "قانون الثروة المعدنية الجديد يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير طبقاً لأسعار الخامات بالأسواق العالمية ".
وأضاف وزير البترول" القانون الجديد سيعمل أيضا على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات".
وأشار إسماعيل إلي أن القانون الجديد يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الخام لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصري ويسمح لمسئولي هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع، قال إسماعيل "قانون الثروة المعدنية الجديد يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير طبقاً لأسعار الخامات بالأسواق العالمية ".
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية أن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل مايتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية فى المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك ، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها فى صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد