أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من المفاوضات الرسمية مع مسؤولى البنك الدولى، قبل التعاقد النهائى، على قرض بقيمة مليار دولار، منها 550 مليون دولار للمرحلة الأولى، لصالح مشروع صرف صحي القرى، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع، بنحو 3.5 مليون دولار.

وأشار مدبولي -في بيان له- إلى أنه تم الاجتماع مع مسئولى البنك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بتغطية نحو 155 قرية فى 3 محافظات؛ هى: الشرقية والبحيرة والدقهلية، بداية العام المالى المقبل "2015 – 2016"، وذلك بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، التى ستنتهى خلال أيام.

من جانبها، أشارت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة والمشرف العام على المشروع، إلى أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولى، التى تمت خلال 5 أشهر فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصة به، التى مهدت للبنك الدولى إتمام هذه المفاوضات فى أقل مدة زمنية ممكنة.

وأوضحت أنه تمت خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات، والعقد القانونى، بين البنك الدولى والحكومة المصرية، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولى، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن يكون هناك عقود قانونية أخرى بين البنك الدولى، والمستشار القانونى للوزارة.

وقالت المشرف العام على المشروع، إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة وإدارة قوية للمشروعات، موضحة أن عدد القرى التى ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل إلى 769 قرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهى خلال 3 سنوات، ويبدأ معها بالتوازى تنفيذ المرحلة الثانية.

وأعلن الدكتور على شريف عبد الفياض، مساعد الوزير للتطوير، أنه سيتم الحصول على القرض، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة 550 مليون دولار (نحو 4 مليارات جنيه)، ثم الدفعة الثانية بقيمة 450 مليون دولار، لتنفيذ صرف صحى محافظات أخرى بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولى.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن عدد المحافظات التى ستدخل فى مشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى 7 محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئى والاجتماعى والصحى لهذه المشروعات.