علمنا من مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات، أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الاثنين، لبحث كيفية إقرار تخفيضات البنية الأساسية على الرغم من رفض الإدارة التنفيذية لها، مع استمرار محاولات ترهيب الإدارة التنفيدية وتهديدهم لإصدار التخفيضات ومطالبتهم «بالوقوف بجانب الوزير في هذه المِحنة» على حد قول أحد أعضاء المجلس الجددوقال المصدر إن الشركة المصرية للاتصالات شهدت حالة من الشد والجذب، الأحد، حيث استمرت ضغوط وزارة الاتصالات لتخفيض أسعار البنية الأساسية، في حين تمسكت الإدارة التنفيذية للشركة بأكملها بأن منح تلك التخفيضات تترتب عليه آثار سلبية على المال العام، وبالفعل انتهت اللجنة المختصة داخل الشركة إلى رفض مقترح تعديل أسعار البنية الأساسية، مؤكدة على إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت دون المساس بأسعار البنية الأساسيةكانت بعض التقارير أشارت إلى أن المصرية للاتصالات سبق أن منحت تخفيضات على أسعار بعض خدمات البنية الأساسية المقدمة لشركات الإنترنت في عام ٢٠٠٦، والتي مازالت محل تحقيقات فساد، نظرًا لما ترتب عليها من آثار سلبية على المال وصلت إلى ٦٠٠ مليون جنيه سنويا، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذاته قد أقر بضرورة إلغائها، غير أنه بدلاً من القيام بإلغاء تلك التخفيضات غير المبررة طالبت وزارة الاتصالات (بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد) بتمديد تلك التخفيضات إلى جميع الخدمات