بعد صدور تقرير كاشف لأوضاع واقعيه موجوده وإن اختلفت الآراء حولها، فالاعتراف بالحق فضيلة.

 أرى أن هذا التقرير محوري لعدة اسباب

- يلقى الضوء على اهمية المجلس القومى لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات فى مصر تمتلك من المهارات الفنية والخبرات العلمية والعملية ما يؤهلها لأن تكون ملاذا للمصريين يستغيثون به حالة انتهاك حقوقهم وكرامتهم.

- وعلى هذا يجب أن ينظر المشرع الحالي والبرلمان القادم بعين الاعتبار لتعديل قانون المجلس وتمكينه من أداء دورة بشكل أفضل واقوى.

- من ناحية اخرى فإن استجابة الحكومة الضعيفة لطلبات وخطابات المجلس لم تتعدى الاستجابة لها سوى 30% فقط من الاستفسارات والشكاوى وهذا مؤشر سلبي جداً لعدم التعاون.

- وأؤكد للحكومة أن خطاب واحد هو حياة مواطن، فلا يجب التسامح مع الاهمال فى استغاثة مواطن، فما بالنا بإهمال باستغاثة 70% من المواطنين.

- ليس هذا أداء حكومة بعد ثورتين ويجب على الرئيس أن يتخذ إجراءات حاسمة تجبر الحكومة على الاستجابة والرد على مخاطبات المجلس حتى نؤكد للمواطن أهميته فى بلده.

- وعلى الرغم من اختلاف الآراء فى الارقام النهائية للضحايا والمتضررين الواردة فى التقرير فإن هناك أرقام مؤكده اعترفت بها الحكومة وإن كانت أقل من الواقع فيجب على الرئيس فوراً تحويل هذه الحزمة من الانتهاكات والتوصيات إلى الجهات المختصة على الوجه العاجل للنظر والتحقيق فيها.

- واخيراً إن انكار الانتهاكات من جانب الحكومة غير ذي جدوى فهي واضحة للجميع فى عصر السماوات المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعى، فعلى الحكومة أن تقوم بإصلاح واعادة هيكلة مؤسساتها وتعترف بأخطائها، وان تفتح باب المشورة للمساعدة فى الحل حتى يتقدم المجتمع، ويشعر المواطن بالانتماء لهذا الوطن.