استهداف الارهاب لابراج الكهرباء  يعتبر امر في بالغ الخطورة ويؤثر على الامن القومي  ويبرز دور قطاع التأمين  ويبقى السؤال هل يمكن لقطاع التأمين أن يقوم بدور بهذا الصدد ويؤمن  الابراج المنتشرة في ربوع مصر المختلفة ؟  سؤكد خبراء القطاع جاهزيته للقيام بهذا الدور وأن هناك استراتجيات يمكن أتباعها بهذا الصدد لكن الحكومة تطلب هذا التأمين  في مرحلة معينة  ولا تستكمل ذلك  في المراحل اللاحقة من الانشاء وغيرها .
وتنتشر على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها 167 ألف برج، لعدة أسباب أبرزها كون هذه الأبراج موجودة فى الدروب الصحراوية على مسافات بعيدة من الحيز العمرانى وبعضها الآخر فى مناطق زراعية نائية، فضلاً عن عدم وجود قوات أمن كافية لتأمين هذا العدد الكبير من الأبراج المنتشرة على مستوى الجمهورية . قالت   مصادر امنية  في وقت سابق ، أن الصعوبات الأمنية فى تـأمين جميع أبراج الكهرباء جعلها فريسة سهلة للعناصر الإرهابية التى تستهدفها بين الحين والآخر، لتحقيق أضرار مادية كبيرة حيث تتخطى تكلفة إصلاحها ملايين الجنيهات من ناحية، ولقطع التيار الكهرباء عن بعض المناطق الحيوية التى تغذيها هذه الأبراج من ناحية أخرى كما حدث فى واقعة مدينة الإنتاج الإعلامى.

قال عبدالرؤوف قطب –رئيس الاتحاد المصري للتأمين- إن شركات التأمين قادرة على تغطية محطات الكهرباء وأبراجها، مشيراً إلى أن الشركات تجري تغطيات تأمينية على محطات الكهرباء خلال مراحل البناء والتشييد وحتى تتجهز بشكل نهائي للتشغيل، والحكومة تفضل بعد تلك المرحلة عدم التأمين لكن المستثمر الذي يقوم بتشييد المحطة يميل للتأمين على أعماله قبل تسليمها للحكومة ولأسباب لا غير معلومة ربما تكون لقلة الموارد فالحكومة لا تحبذ التأمين بعد هذه المرحلة على محطات الطاقة.
وأضاف أن الشركات قادرة وتستطيع تقديم تغطيات على محطات الكهرباء متضمنة مخاطر الإرهاب والتخريب، مشيراً إلى أن جميع أنواع محطات الكهرباء قابلة لإجراء عملية التأمين مهما كان حجمها أو امتدادها.
من جانبه قال عبداللطيف سلام -خبير التأمين- إن عدد محطات الكهرباء وأبراجها مهول وفي نفس الوقت فأن عدد الحوادث مقارنة بعدد الوحدات القائمة فهي أمر لا يذكر والمقصد أنه يمكن التأمين عليها لكن تكلفة ذلك التأمين ستكون مرتفعة نظراً لارتفاع الخطر، مضيفاً أنه لو تم التأمين على جميع المحطات بالدولة سيتكلف ذك ملايين كثيرة تكفي لتغطية أي أخطار قد تقع ضد أخطار الحريق وحتى العنف السياسي.
وأشار إلى أن التأمين ضد على المحطات والأبراج ضد أخطار العنف السياسي يرفع تكلفة الوثيقة بما لا يقل قسطه عن 1.5: 2% أي أضعاف مقابل التأمين على الحريق، مضيفاً أن شركات الكهرباء سترى أن هذه التكلفة باهظة بالنسبة لها ومن الأفضل لها أن تنشئ صندوق مخصص لتمويل ودعم هذه الحالات، مؤكداً على إمكانية التأمين في حد ذاتها قائلاً "يتم التأمين على الأقمار الصناعية بالفضاء فلما لا يتم التأمين على هذه الأبراج الممتدة بشتى أنحاء الجمهورية".
وفي نفس السياق قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم إن قطاع التأمين المصري لديه قيمة كبيرة من الأموال المدخرة التي لا يتم استثمارها طبقاً لمنظومة التأمين العالمية شأنها شأن العديد من القطاعات في مصر وعلى رأسها قطاع البنوك، مضيفاً أن وجود تهديدات وأعمال تخريبية بالمجتمع المصري تستدعي قيام شركات التأمين بإصدار بوليصة لتغطية هذه الأخطار وحماية المدخرات المصرية سواء كانت ملكية عامة أو خاصة.
وطالب بضرورة إصدار وثائق تتماشي مع مستجدات الأوضاع في مصر والدول العربية لتسمح بالحفاظ على المدخرات الخاصة والعامة ومنها محطات الكهرباء وممكتلكات الأشخاص ضد أخطار التخريب والعنف، كما يجب أن تتم مراجعة أعمال شركات التأمين ومدخراتها لأنها تحمل في كنفها الكثير من الموارد المهدرة وأعشة الفساد منها ما يعلمها العاملون بتلك الشركات تعلمها الدولة هي أيضاً، وبالتالي لابد من أن تتماشي آليات السوق والقوانين مع الأحداث.
وتابع أنه بعد وقوع مستجدات في مجريات الأمور فيجب أن تتطور وثائق التأمين لمواكبة هذه المستجدات وحماية الممتلكات الشخصية والعامة عم طريق وثيقة لتغطية الأعمال التخريبية والتفجيرات، ويبجب في تلك الحالة أن تتسع لاستيعاب سوق جديدة للمدخرات ثم مساعدة الدولة في حماية المنشأت التي تتعرض لأعمال عنف وتخريب وهو أمر طبيعي أن يكون قائم.
وأشار إلى ضرورة إعادة شركات الكهرباء النظر في منظومة الأمن لديها ومدى جودته وحرفيته بالمعاونة مع قوات الأمن العام ووزارة الداخلية، ومع تزايد حس الخطر من الطبيعي أن يتزايد معه الحس الأمني بمفهومه الوقائي وليس الجنائي، فعلى الشركات إعادة هيكلة منظومة الأمن الصناعي، مضيفاً أن يجب حدوث نوع من التكامل بين الشركات والجهات الأمنية.
وأستطرد أن هناك شركات لديها القدرة على ذلك، وعمل صندوق من احتياطي بعض الشركات لدعم خسائر التخريب والعنف أمر مطلوب يمكن بعد ذلك لقطاع التأمين أن يشارك في هذه المنظومة بحيث يتم تحقيق الهدف الأعلى والأسمى وهو حماية الموارد المصرية من عملية الإهلاك أو التخريب والعنف.