اعرب خبراء سوق المال عن استيائهم من قرار وزير المالية بفرض ضرائب علي الطرح الأول للشركات بالبورصة المصرية والتى تقدر ب 10 % علي الأرباح التي يحققها المستثمر من طرحه الأول ومن ناتج أعماله بالبورصة .
وعن القطاع العقاري أكد الخبراء أنه القطاع الوحيد القادرعلي إمتصاص الصدمة  بإعتبارة  من القطاعات الواعدة التى يعتمد عليها المستثمرين في زيادة رؤؤس الاموال لانه الأقل تعرضاً للخسائر والأكثر قدرة على تحمل الأزمات ,وحققت الشركات العقارية طفرات هائلة بالرغم من التذبذب الذي شهدته البورصة المصرية خلال الأشهر الماضية .
 وأضافوا أن الوضع الراهن للبورصه لا يحتمل خوض تجارب لا يعرف مداها علي الناحية الإستثمارية الأجنبية التى فضلت الإبتعاد عن الساحه الماليه فور الإعلان عن قانون الضرائب متوقعين أن تمتد أثارة لتشمل كافة القطاعات القائمة بالدولة.
أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية انه يرفض فرض ضرائب على تعاملات البورصة والامور المتعلقة بها ووصفها بالأمور الغير صائبة والتي تحتاج إلي إعادة نظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة وعلى راسها البورصة المصرية التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات بنحو 1.7 مليون مستثمر أغلبهم من الافراد المصريين .
وقال أن القانون سيضاعف أزمة القطاعات الإستثمارية بالدولة وخاصة  الشركات المدرجة فى البورصة المصرية التى أظهرت تحسنا مستمرا فى نتائج أعمالها خلال 2014 لافتاً لأداء قطاع العقارات بإعتبارة من القطاعات الأكثرتماسكا والتى شهدت تعافيا ملحوظا خلال العامين الماضيين .
أضاف ان المستثمرين لا يبدون حاليا اهتماما بالبورصة المحلية بعد الحديث عن تلك القوانين التى تسببت في خروج العديد من رؤؤس الأموال ونتج عنها شح في السيولة وهو ما يعاني منه حالياً سوق المال والذي سيودي لعجز البورصة عن القيام بدورها الفعال في تمويل المشروعا تودفع عجلة التنمية .
واضاف اسلام عبد العاطى محلل المالى ان سوق العقارات من الاسواق الواعدة التى تجتذب دائما المستثمرين خاصة مع الاستقرارالسياسى والاقتصادى .
واشار ان المشروعات العقارية المدرجة داخل مشروعات التنمية ستنعش حركة الأسهم العقارية التى سيكون لها مردود مباشر علي القطاع العقاري بإعتبارة قطاع جاذب للإستثمارات .
واضاف ان المستثمر العربى يلعب دورا مهما فى القطاع العقارى المصرى فهو يفضل دائما الاستثمار فيه , و بالرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية والمنازعات القضائية التى ظهرت خلال السنوات الماضية بين المستثمرين والحكومات المصرية المتتالية إلا ان ثقة المستثمر العربى لم تتاثرفى القطاع العقارى المصرى وهو ماكان له مردود ايجابى على الاسهم العقارية فى البورصة المصرية التى ظلت ثابتة على الرغم من الاضطرابات المتكررة التى تتعرض لها .