مكتب الارشاد أجلت الدائرة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى التي أقامها كل من: هيثم عبدالفتاح، وعصام قبيصي؛ والتي تطالب بدعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات، إلى جلسة 4 فبراير، لتقديم الأوراق والمستندات. وأكدت الدعوى التي حملت رقم 25219 لسنة 67 قضائية، أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة، وللكافة في جميع الأحوال. وأضافت الدعوى أن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سالت من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء.