قالت مصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المواد الخاصة بالقوات المسلحة سيتم حسمها بشكل نهائى داخل لجنة الخمسين بعد انتهاء اللجنة المصغرة المعنية بمناقشة مواد القوات المسلحة سواء الخاصة باختيار وزير الدفاع أو المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا أنها لن تعرض على لجنة نظام الحكم.

وأضافت المصادر، أن المسودة التى خرجت من لجنه الصياغة بشأن بنظام الحكم، ليس بها تغييرات جوهريه عما انتهت له لجنة نظام الحكم نفسها، عدا ٣ مواد فقط فيها تغييرات جذرية منها ما هو فى الحكم المحلى.