قررت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامتها مجدة نجيب فهمى، المحامية وعضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر، والتى طالبت فيها بإصدار قرار جمهورى بإلغاء دستور 2012 بشكل تام ووقف العمل به نهائيا، اعتدادا بسقوطه بفعل ثورة 30 يونيه، مع وقف عمل لجنة تعديل الدستور، باعتبار أن الدستور المراد تعديله معيب المواد وسقط بأكمله مع الحكم بإصدار إعلان دستورى مكمل لعمل جمعية تأسيسية، حفاظا على أموال الدولة من الإهدار فى استفتاءات على دساتير باطلة، للحكم بجلسة 31 ديسمبر المقبل.

حملت الدعوى رقم 73225 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور بصفاتهم.

وذكرت الدعوى فى موضوعها، أن ثورة يناير الممتدة إلى 30 يونيه الماضى، أسقطت النظام الإخوانى بكل حكومته ودستوره المعيب، ولا بد أن يضع الرئيس المؤقت بعين الاعتبار أن البداية الجديدة لابد أن تكون بدستور جديد سليم البناء القانونى لأنه طبقا للمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها، فلا بد أن تكون النسبة الفعلية لتفعيل أى دستور 60% من إجمالى الناخبين.