حنفي : القرار مهم ويعيد الانضباط إلى السوق
 
الزيني : ضربة لمحدودي الدخل  وقطاع التشييد
 
اتحاد مقاولى التشييد والبناء: هناك ضرورة لاعادة النظر في القرار
 
 
أثار قرار فرض رسوم حماية نهائية على واردات حديد التسليح لمدة 3 سنوات، حالة من الجدل حول جدوى القرار من خبراء صناعة الحديد، فما بين رؤية تتمثل في حماية الصناعة المحلية من المنتجات الرديئة وقدرة المصانع على توفير الإنتاج، وبين مخاوف التأثير على محدودي الدخل وارتفاع الأسعار ووجود فجوة بين المحلي والمستورد، صدر القرار، وتستعد مصر لتطبيقه، بدءً من مايو المقبل.
يأتي ذلك بعد أن طبقت مصر رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3%، بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، في أكتوبر الماضي، لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية - التي تنتج ما بين 6 إلى 7 ملايين طن سنويـًا - من الواردات الرخيصة، لاسيما من الصين وأوكرانيا، ومن الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.
من جانبها، قالت وزارة الصناعة، في بيان رسمي، إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات (53.4 دولارا) للطن؛ لأغراض البناء لمدة 3 سنوات تحرر تدريجيا سنويا، على أساس 408 جنيهات للطن في السنة الأولى، و325 جنيها (42.6 دولارا) للطن بالسنة الثانية، و175 جنيها (23 دولارا) للطن بالسنة الثالثة.
وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بفرض "رسوم حماية" مؤقتة إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية، لكن استخدام الرسوم يخضع لتدقيق متزايد من قبل السلطات خشية أن تكون سبيلا للدول للالتفاف على قواعد التجارة المعتادة التي تحظر المعاملة غير العادلة للسلع الأجنبية.
منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، شدد أن أسعار الحديد المحلي لن تشهد ارتفاعا بالسوق عقب فرض رسوم الحماية، قائلاً: من أصدر القرار يمكن أن يلغيه في حالة رفع الأسعار أو وجود أي تجاوزات.
 
مهمة ومحورية
من ناحيته، أكد محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن فكرة رسوم الاغراق تعكس أن لدينا كميات من الحديد الواردة لمصر كبيرة بشكل غير مبرر، حيث إنه دخل مصر خلال عام 2014 نحو مليون و45 ألف طن حديد تسليح.
تابع: الشركات المحلية لديها قدرة كبيرة على توفير الإنتاج وتغذية الاحتياج للسوق الداخلي، كما أن لدينا قابلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما تعاني البلاد المجاورة مثل أوكرانيا من وفرة الإنتاج، ومصر الدولة الوحيدة معدومة الجمارك على حديد التسليح، مما جعل مصر مستهدفة من الحديد الأوكراني، مضيفـًا أن أوكرانيا لديها كميات كبيرة من الإنتاج، كما أن عملتها قيمتها منخفضة، وأسواقها المجاورة تعاني من مشكلات مثل سوق روسيا والعراق وليبيا.
وقال إن الأمر ذاته يتكرر مع الحديد الصيني الذي يعاني من مشاكل أيضـًا في الأسواق المجاورة، حيث أصبحت مصر السوق الأكثر جذبـًا لتوريد الحديد وبدأت مع هذا مصانع الحديد تعاني من مشكلات، فضلاً عن مشاكل الطاقة.
أوضح أن هذه الشكاوي تم نقلها إلى المسؤولين  في وزارة الصناعة، وبالفعل تم دراسته، وفرضت رسوم مؤقتة على واردات الحديد في أكتوبر الماضي، نافيـًا أن يؤدي القرار لارتفاع أسعار الحديد، قائلاً إنه بالرغم من القرار الأول إلا اأسعار تراجعت 200 جنيه للطن.
غير مدروس
 بينما رأى أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار فرض رسوم للإغراق على الحديد، غير مدروس ويؤثر على محدودي الدخل.
تابع: هذا القرار موجود كقرار منذ عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، وأتضح من خلال الموانيء والمستندات أنهم هم  من قاموا بالاستيراد فرفض الأمر فعاودوا المحاولة في عهد الإخوان واتخذ قرار مؤقت بفرض رسوم مؤقتة لمدة 6 أشهر، ارتفعت فيها أسعار الحديد 1000 جنيه للطن، بما يخالف القانون.
أضاف أن المصانع المحلية غير قادرة على تلبية احتياجات السوق والدليل أنه كانت هناك مشكلة في عهد اللواء محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، حيث حدثت فجوة كبيرة، ما بين الإنتاج والاستيراد.
فيما قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير عقاري، إنه لابد من مراجعة القرارات ودراستها بشكل جيد قبل إقرارها، بالإضافة إلى دراسة تأثيره بشكل مباشر على صناعة الحديد ومن ثم دراسة تأثيره على سوق العقارات قبل اتخاذ أية قرارات.
 
تابع: صناعة العقار تعد قاطرة التنمية حيث تمثل 40% من استثمارات الدولة، وبالتالي لابد من توخي الحذر عند اتخاذ أية قرارات تمس القطاع أو الصناعات الاستراتيجية الخاصة به، مضيفـًا أن الخرسانة المسلحة تمثل 25% من سعر متر الإسكان الاقتصادي و7% في الإسكان الفاخر، وهو ما يعني أن تتحمل الطبقة الاقتصادية أعباء القرارات غير المدروسة.  
غير منطقي
من جانبه استنكر داكر عبداللاه عضو عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء القرار، قائلا إن القرار يهدد المواطن بالدرجة الأولى، مضيفاً أنه لابد من فتح الاستيراد دون رسوم أو قيود فالسوق بإمكانه أن يستوعب الجميع، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم حماية منتج لا يوفر سوى ما يترواح بين 5: 6 مليون طن سنوياً بينما يحتاج السوق إلى من 10 : 12 مليون طن، متابعا: "رشيد محمد رشيد ماعملهاش".
وطالب بضرورة فتح الاستيراد دون قيود أو رسوم لصالح المواطن، مؤكداً أن السوق المصري واعد ويستوعب الكثير وأنه المشروعات القومية والكبيرة خلال الفترة القادمة ستحتاج لاستيراد الحديد، لافتاً إلى أن أنواع الحديد المستوردة إلى السوق المصري جميعها مطابق للمواصفات ومنها الأوكراني والصيني والتركي، مضيفاً أن المقاول أو المستثمر عندما ترتفع عليه التكلفة سيضطر لتحميلها على المواطن بالنهاية.
وأضاف أن المشروعات التي ستقوم بها الحكومة ستتكلف هي بالسعر المرتفع، بينما التي سيقوم بها أي مستثمر أو مطور فالمواطن وحده هو من سيتحمل التكلفة المرتفعة، مؤكداً أن رسم الـ8% يعد معاقبة للمواطن المصري وعقاب من الحكومة لنفسها، لافتاً إلى أن رسوم الإغراق لها سابقة في الملابس الجاهزة والتي تسببت في غزو الملابس الصينية للسوق المصري وبات مصير 120 ألف عامل بالمحلة الكبرى على المحك.