لماذا النظام الرئاسى الديمقراطى أفضل لمصر؟ لأن ما عرفته مصر طوال 60 عاما لم يكن نظاما رئاسيا، إنما كان نظاما ثوريا فى عهد عبدالناصر، ومستبدا فى عهد مبارك، أما المطروح فهو اختيار نظام يساعد مصر على التحول الديمقراطى ويعمل على إعطاء فرصة للأحزاب السياسية لكى تساهم فى تحمل مسؤولية الحكم بالشراكة مع رجال الدولة من التكنوقراط الذين لم ينضموا للأحزاب وأثبتوا كفاءة ونزاهة طوال العقود الماضية. النظام البرلمانى سيجعل الحكومة كلها من قيادات الأحزاب ومن حوارييهم، فى حين أن النظام شبه الرئاسى، الذى يتطلب موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة التى يختارها الرئيس، سيعنى شراكة بين رجال الدولة، وأبرزهم مثلا فى الحكومة الحالية إبراهيم محلب، (وهناك أسماء أخرى مثل كمال الجنزورى وعمرو موسى وفايزة أبوالنجا وآلاف آخرين من أجيال مختلفة)، مع رجال الأحزاب، أبرزهم فى الحكومة الحالية مثلا منير فخرى عبدالنور. فى بلد مثل مصر جهاز الدولة يضم أكثر من 6 ملايين موظف، وكان مفرخة لتربية الكوادر العظيمة والفاسدة، والصالحة والطالحة، وصمد رغم كل الضربات والتجريف التى تعرض لها طوال عهد مبارك، لا يمكن أن تتجاهل وجوده وقوته حين تبدأ عملية تحول ديمقراطى حقيقى. لا يمكن تجاهل رجال الدولة ولا يمكن تجاهل رجال الأحزاب وإلا سنعيد إنتاج نظام مبارك إذا اعتمدنا فقط على الدولة، أو نبنى نظاما هشا وضعيفا إذا اعتمدنا فقط على الأحزاب الضعيفة، وهو سيفتح الطريق أمام «المخلص» أو المستبد العادل، وهو كان حلا فى الخمسينيات، لكنه لم يعد مضمونا الآن فى أن يصبح حلا، فالأقرب هو الوقوع فى براثن الفوضى والفشل لعقود قادمة إذا اخترنا نظاما سياسيا «شكله حلو»- كما تقول بعض الكتب- ولا علاقة له بالواقع الحالى فى مصر. يتصور البعض أن النظام الأمثل فى مصر هو نظام مختلط، وينسى أو يتناسى أن أسوأ النظم السياسية التى يمكن أن تعرفها مصر هو ذلك الذى يفترض أن النظام الأمثل هو الذى يأخذ من كل نظام زهرة أو قطعة ويصنع خلطته غير السحرية التى تكون أقرب إلى المصطلح المصرى الشهير «سمك، لبن تمر، هندى»، فتخلق نظاما عاجزا عن الإنجاز والعمل. نظريا لا يوجد نظام مختلط، إنما نظام أقرب للبرلمانى أو الرئاسى، حتى لو وضعنا قبلهما كلمة مختلط، فلابد أن تكون للنظام هوية محددة وتعبير «برلماسى» هو اختراع مصرى غير موجود فى بلد آخر فى العالم. صحيح هناك خوف من مرارات النظم السابقة التى ادعت أنها رئاسية وكانت نظما استبدادية بامتياز، فتصور البعض أن الحل فى القضاء على صلاحيات رئيس الجمهورية أو حل مشكلة الرئيس المستبد يكون باقتسام السلطات بينه وبين رئيس الوزراء، وهو أمر غير موجود فى فرنسا، التى تعرف نظاما شبه رئاسى، فرأس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، لأن فلسفة النظام الرئاسى لا تقوم على إضعاف السلطة التنفيذية وانقسامها بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إنما فى التوازن بين السلطات الثلاث، والحفاظ على صلاحيات الرئيس وقدرته على الفعل والحركة ومساءلته وحسابه أيضا. علينا ألا نخشى من النظام الرئاسى الديمقراطى، إنما نخشى أكثر من لا نظام ولا دولة وتلفيق نظام لا يعمل ولا يتحرك خطوة واحدة للأمام. [email protected]