أكد حسين الرفاعى رئيس القطاعات المالية بالبنك الأهلى المصرى تراجع استثمارات البنك بأدوات الدين الحكومية بقيمة 6 مليار جنيه  خلال ثمانية أشهر , مشيرا إلى أنها تراجعت إلى نحو 234مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى  , مقابل 240 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 .
وأضاف أن هذه المحفظة فى طريقها للانخفاض فالبنك كان يلجأ فى الفترة الماضية لتوظيف فائض السيولة لديه فى أذون الخزانة والسندات الحكومية, بعد استيفاء حاجة السوق من الاقتراض , وكان معدل نمو الإقراض يفوق معدل نمو السوق .
وتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم توجيه جزء أكبر من فائض السيولة للتمويل لأن الدور الأساسى هو البحث عن فرص التمويل .
وقال أن البنك قطع شوطا كبيرا فى إعادة الهيكلة خلال الست سنوات الماضية لافتا , أرباح البنك  ارتفعت من 385 مليون جنيه عام 2008 لتصل إلى 3,7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 , وعلى مستوى رأسمال البنك فقد ارتفع من 2,2 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 , كما زادت حقوق الملكية من 7مليار جنيه لتصل إلى 25,2 مليار جنيه فى يونيو 2014 , وعلى مستوى الودائع فقد قفزت  إلى 393 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 173 مليار جنيه فى عام 2008 , أما القروض فقد سجلت ارتفاعا بقيمة 58 مليار جنيه لتصل إلى 142 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 84 مليار جنيه فى 2008 ,وكذا ارتفعت حصيلة الضرائب المدفوعة للدولة من 81 مليون جنيه عام 2008 إلى 4,617 مليار جنيه فى يونيو 2014 , كما انخفضت محفظة القروض غير المنتظمة إلى 6,5 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه.