بمناسبة انتهاء فترة الذروة الأولي لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين بنهاية شهر مارس 2015 والتي شارك خلالها اربعه ثلاثون بنكا في تحصيل المستحقات النقدية لمصلحة الضرائب المصرية المتعاملة على منظومة المتحصلات الحكومية الإلكترونية ، اظهرت النتائج الفعلية أن نصيب البنك الأهلي المصري من عدد الممولين الافرادبلغ 74% من إجمالي العدد الذي تعامل على تلكالمنظومة في جميع البنوك ، كما أظهرتهذه النتائج استحواذ البنك علي حصيلة بلغت37% من اجمالي قيمة المتحصلات الإلكترونية للضرائب التي تمت من خلال كافة البنوك المشتركة بالمنظومة ، وهو الامر الذي ترتب عليه استمراراحتفاظ البنك الاهلي بالمرتبة الأولي في متحصلات الضرائب منذ بدء تطبيق العمل بالمنظومة عام 2009 ، وقد تحقق ذلكنتيجة لثقة الممولين بالبنك الاهلي وكمحصلة للتنسيق الدائم والمستمر بين البنك ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وشركة تشغيل المنشآت المالية e-fوالتي اشادت جميعها بأداء فروع البنك وتحقيقها لهذه النتائج دون أية أخطاء في التنفيذ،وهو الامر الذي يؤكد اضطلاع البنك بدوره الوطني في دعم الاقتصاد القومي المصري.