افتتح شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الملتقى الدولى الثالث للتأمين التكافلى والتعاونى بكلمة استعرض فيها نمو نشاط التأمين التكافلى بمصر من خلال 8 شركات حالياً فى مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وقال رئيس الهيئة إن إجمالي حجم أصول شركات التأمين التكافلي قد زاد فى عام 2014 إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ خمسة سنوات، وبالمثل ارتفعت أقساطه بما يقرب من 400% منذ عام 2010.
وأوضح سامى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين سواء تقليدى أو تكافلى، إلا أنها حريصة على إتاحة ما يلبى مختلف حاجات عملاء التأمين ومن ضمنها الصيغة التكافلية والتى شهدت عالمياً نمواً ملحوظاً منذ ظهرت لأول مرة فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى بالسودان.
وأكد على أن الهيئة قاربت علي الانتهاء من مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين سيتضمن لأول مرة مواد تنظم عمل شركات التأمين التكافلى.
وأضاف أن تعدد المنتجات التأمينية يساعد على وصول التغطية التأمينية لشريحة أكبر من المواطنين والمشروعات بما يزيد من "التضمين المالى" فى مصر، لاسيما مع إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وبدء الترخيص للشركات والجمعيات الأهلية لممارسته.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أن مشروع تعديلات قانون سوق المال المقدمة إلى الحكومة تتضمن تنظيم مهم للصكوك، وفى حال الموافقة عليها ستمثل قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلى.
يذكر أن الملتقى ناقش على مدى يومين بالقاهرة وبمشاركة عدد من قيادات وخبراء العمل التأمينى فى مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا مدى التطور الذى شهده كل من نظام التأمين التكافلى والتعاونى ومدى التقارب بينهم.
كما تم عرض آليات إعادة التأمين التكافلى وتجارب دولية ناجحة فى مجال التأمين التعاونى إضافة إلى تخصيص جلسة خاصة للجوانب الشرعية المرتبطة بالعمل التكافلى .
وينمو نشاط التأمين التكافلى على مستوى العالم بنحو 15% سنوياً وكانت حجم أقساطه حوالى 14 مليار دولار العام الماضى، وتعد دول مجلس التعاون الخليجى وجنوب شرق آسيا أهم أسواق التأمين التكافلى الرائدة في العالم خلال الفترة الحالية.
واستضاف تلك الفعالية الاتحاد المصرى للتأمين والشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالتعاون مع "الاتحاد العالمى للتأمين التعاونى والتبادلى" و "مجموعة التكافل العالمية" و"الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى".