أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ينص على أن تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإدارى، والمحاكم الإدارية، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، المشار إليها، كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، وافق محلب على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى، وطبقا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المؤرخة 1/6/2013، والتى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة، التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000، فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، ما لم تكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل، استحقاقا، ومقدارا، وسيطبق هذا القرار على جميع الجهات التابعة للوزارة فى ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى.