اعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الاضافي بالموازنة العامة حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل.
وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الاضافية نحو مليار و481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لـ 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي ، كما تم تخصيص 710 مليون جنيه لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية ، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الاعمال العام.
من ناحية اخري وفي اطار جهود الحكومة لتوفير جميع السلع الاساسية للمواطنين، وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي اتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاءا بجزء من مستحقاتها لدي الهيئة العامة للسلع التموينية وبذلك يصل اجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التمويني من اول يوليو الماضي وحتي الان لنحو 1700 مليون جنيه.
كما وافق علي طلب وزارة الاستثمار تعزيز مخصصات صندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه ليصبح اجمالي ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية اكتوبر الماضي مبلغ 340 مليون جنيه.
ولدعم جهود الهيئة العامة للبترول في تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية واستمرارا لسياسة وزارة المالية في فك التشابكات المالية بين الجهات العامة تم اتاحة 1106 مليون جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التي يتم توريدها لشركات الكهرباء وهو ما يرفع اجمالي ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدي شركات الكهرباء لنحو 4 مليارات و424 مليون جنيه وهو ما يعزز من مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.
كما وافق الوزير علي تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الاعلي للصحافة لمواجهة الزيادة في قيمة معاشات اعضاء نقابة الصحفيين عن الفترة من اكتوبر الي ديسمبر من العام الحالي وهو ما يرفع اجمالي المبالغ التي تمت اتاحتها للمجلس الأعلي خلال النصف الاول من العام المالي الحالي لنحو 5.1 مليون جنيه.
وقرر الوزير تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة 5 ملايين جنيه لتغطية العجز في تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن بالمحافظة.